القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية الذي أعلنت عنه مصادر إسرائيلية، هو واحد من مجموعة قرارات تضمنتها سلة العقوبات التي أقرتها حكومة نتنياهو، وفضلت إبقاءها طي الكتمان؛ وذلك في سياق ردود الفعل العقابية على تجرؤ السلطة لتقديم طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وبضوء أخضر من حليفتها أمريكا التي لم تكتفِ باستخدام الفيتو ضد الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن، بل إنها هددت وتوعدت بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة، وهي المقدرة بربع مليار دولار سنويًا، لكن أمريكا عندما توقف مساعداتها للسلطة يضطر المانحون الدوليون والعرب إلى الاستقامة مع رغباتها. الموقف جدي وخطير في ظل عجز موازنة السلطة الكبير ومضاعفة احتياجاتها المالية، لا سيما بعد التداعيات الاقتصادية الاجتماعية للحرب العدوانية على غزة، وستزداد خطورته في حال استجاب العرب للرغبة الأمريكية الإسرائيلية في معاقبة السلطة وإجبارها للعودة لبيت الطاعة الأمريكي الإسرائيلي ولم يوفوا بتعهدهم بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها الجامعة العربية. مركز أطلس للدراسات الإسرائيلة قال في تقريره: إن كل من السلطة وإسرائيل تدركان العواقب الكبيرة لتجميد عائدات الضرائب؛ الأمر الذي يعنى مباشرة عدم قدرة السلطة على توفير فاتورة الرواتب لموظفيها البالغ عددهم أكثر من 160 ألف موظف في الضفة والقطاع، بالإضافة للموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الحكومية، وحيث إن الرواتب التي تبلغ أكثر من مئة وخمسين مليون دولار شهريًا، تعتبر المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد الفلسطينية فإن الأزمة ستكون شاملة وعميقة، وستشل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وسينتج عنها أزمات متتالية مرتبطة بها؛ الأمر الذي يهدد عمليًا بتآكل السلطة ويهدد قدرتها على البقاء وينذر عمليًا ببدايات تفككها وانتشار الفوضى في حال طول الأزمة. التهديد بتفكيك السلطة أو حلها قيل على لسان أكثر من مسؤول فلسطيني سابقًا كنوع من التهديد الذي قد تلجأ إليه السلطة في حال استمرار التعنت الاسرائيلي والتوسع الاستيطاني والممارسات الاحتلالية، فقد هدد أبو مازن بإعادة المفاتيح لضابط الإدارة المدنية، بدورها إسرائيل، وعلى لسان كبار وزرائها، استخفت بمخاطر تهديدات حل السلطة لنفسها؛ بل وذهبت أبعد من ذلك في التهديد الفعلي بحل السلطة في حال انتهجت السلطة ما سمته اسرائيل بالخطوات أحادية الجانب، في إشارة للجوء السلطة الى المحافل الدولية وتدويل الصراع، ويوم أمس هدد الوزير شتاينتس بتفكيك السلطة إذا لم يتراجع أبو مازن عن الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية. ويبدو أن وزير الخارجية ليبرمان، الذي لم يُدع الى اجتماع الحكومة الذي ترأسه نتنياهو قبل أيام للرد على توجهات السلطة لأسباب تعود لتوتر علاقة نتنياهو مع ليبرمان، قام بعقد لقاء سري مع محمد دحلان -حسب الإذاعة العبرية- في باريس في إطار الحرب على عباس.