أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار، عززت من ثقة المستثمرين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني، ورسخت مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للأعمال، ما يسهم في فتح فرص جديدة وجذابة للنمو الاقتصادي المستدام، ودعم نمو الإنتاجية، وتحسن جودة الخدمات العامة. وكشف القمزي في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن 25246 شركة استفادت من 4 مبادرات أطلقتها اقتصادية دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتسهيل مزاولة الاستثمار، حيث تم جذب 88 شركة أجنبية جديدة إلى دبي، وإعفاء 1200 شركة من غرامات التأخير في تجديد الرخصة، بالإضافة إلى إعفاء 3400 شركة من 4192 مخالفة بين شهر أبريل لغاية 31 سبتمبر الماضي، وتم تقسيط رسوم وتسهيل إجراءات بدء أعمال 800 مشروع استثمار أجنبي جديد إلى دبي، فضلاً عن تسجيل 8958 منشأة أعمال جديدة خلال 6 أشهر من إطلاق المبادرات التحفيزية، ودعم الشراء المحلي. ولفت القمزي إلى أن ثقافة الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، تدعم جهود الحكومة في تحديد واعتماد مبادرات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي، والتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة. وأكد أن اقتصادية دبي، تواصل تطوير خدماتها لتذليل أي تحديات قد تعترض مجتمع الأعمال المحلي، بالتوازي مع ابتكار حلول واستراتيجيات تدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، ما يعزز تنافسية دبي إقليمياً وعالمياً. استثمارات عالمية في إطار محور استقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي، نجحت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بجذب 61 شركة عالمية ناشئة، لتأسيس عمليات وفروع لها في دبي، بالإضافة إلى دعم وتحفيز توسعات 27 شركة ناشئة تعمل في دبي، ما يرفع إجمالي الشركات التي استفادت من المبادرة إلى 88 شركة من 35 دولة، تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، من ضمنها البرمجيات وخدمات الدفع الرقمي والهندسة والتصنيع والتصميم والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات. وتتضمن الشركات التي تم استقطابها أو تعزيز عملياتها، 12 شركة صينية متخصصة في التجزئة والضيافة والاستثمار، و9 شركات يابانية تعمل في قطاع التجارة العامة وصناعة الأغذية وتجارة الجملة والطاقة المتجددة والآليات الكهربائية والترفيه، إلى جانب 8 شركات من الولايات المتحدة الأميركية، تعمل في قطاعات الضيافة والعقار والإعلان والسياحة والتعليم والرخام. وتأتي هذه النتائج، انعكاساً للجهود التي تبذلها اقتصادية دبي ومؤسساتها، بالتعاون مع الشركاء محلياً وعالمياً، بمن فيهم المناطق الحرة والشركاء الاستراتيجيين، حيث يتم التنسيق مع شركات وهيئات دولية، لتنظيم بعثات ترويجية للتعريف بمزايا دبي كبوابة للأسواق العالمية، وبالفرص الاستثمارية في السوق المحلية، إضافة إلى المزايا التنافسية العديدة المشجعة على الاستثمار في دبي، كمركز إقليمي للأعمال. وإيماناً من توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور الاقتصاد المعرفي في دفع عجلة التنمية المستدامة، وكونه الطريق الأمثل لاقتصاد ولمجتمع مزدهر، تم اعتماد برنامج متكامل من الحوافز الاقتصادية، يهدف إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والناشئة، التي تتميز بتركيزها على خلق ونشر المعرفة والتكنولوجيا، وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي. ويشمل هذا البرنامج، جذب الاستثمارات النوعية في مجال البحوث والتطوير ونماذج الأعمال الجديدة، بما يعزز من مكانة إمارة دبي في خارطة ريادة الأعمال عالمياً، ويسهّل تدفقات رأس المال الذكي. هذا بالإضافة لاستقطاب أهم المؤسسات والشركات العالمية الناشئة المؤثرة في مجال ريادة الأعمال، لتقدم خدماتها لرواد الأعمال، الذين يتخذون من دبي مقراً لإبداعاتهم وانطلاقهم نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وستواصل اقتصادية دبي جهودها في دعم وتأسيس ونمو وتوسع الشركات الناشئة، عبر استقطاب أهم حاضنات الأعمال والمنصات العالمية المتخصصة، التي توفر للشركات الناشئة شبكة عالمية من الموارد والتواصل والتمويل. وتعمل اقتصادية دبي على تعريف مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بمزايا دبي الاستراتيجية، كمدينة المستقبل، التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي، البلوك شين، التنقل ذاتي الحركة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، البيانات المفتوحة، وغيرها من التقنيات الحديثة، بما سيخلق فرصاً جديدة للشركات التي تعتمد على المعرفة والابتكار والأعمال الرقمية، التي تبحث عن فرص النمو والتوسع. إعفاءات الأعمال كما شملت الخدمات، إعفاء غرامات عدم التجديد للرخص التجارية غير المزاولة لنشاطها التجاري لأكثر من سنة، والتي استفادت منها 12,600 شركة، بقيمة تصل إلى 17,4 مليون درهم، وبلغ إجمالي الإعفاء عن المخالفات من اقتصادية دبي لمجتمع الأعمال المحلي بين شهر مايو ولغاية نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، 39 مليون درهم، حيث تم إعفاء 3400 شركة، من 4192 مخالفة وغرامة بين شهر أبريل لغاية 31 سبتمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة، تنفيذاً لمرسوم رقم (20) لسنة 2018، الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات، وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في إمارة دبي. وتسهم مبادرة إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية في ضمان استمرارية نمو الشركات، وتقليل العبء المالي عليها. ودعت اقتصادية دبي جميع أصحاب الرخص من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، للاستفادة من هذه الإعفاءات حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية مدتها، خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية. وتبرز هذه المبادرة، الطابع التنموي المتميز لدبي، وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح، ومدى تميز الإمارة في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والدوليين لاستدامة وتعزيز نمو أعمالهم. دعم الشركات المحلية يعمل برنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، انطلاقاً من دوره المستهدف ضمن مبادرات اقتصادية دبي، لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد الإمارة، على زيادة القيمة المضافة المنتجة محلياً، من خلال زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى، من السلع والخدمات من الموردين المحليين، بدلاً من الخارج، ما سيعيد أكثر من 2.1 مليار درهم للسوق المحلي، وينشّط الإنتاج والطلب، ويدعم مبادرات حكومة دبي المعنية بالارتقاء بالجودة وتعزيز نمو الإنتاجية. كما يدعم هذا البرنامج، ريادة الأعمال، وزيادة الاستثمار المحلي في الإنتاج، من خلال إشراك المصارف المحلية لتقديم التسهيلات والتمويل للشركات المحلية، وتعزيز التدفقات النقدية لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة. وفي ذات الإطار، طورت اقتصادية دبي أيضاً، برنامج «التمويل الذكي»، متوافق مع الشريعة الإسلامية، بهدف تسهيل وتسريع عملية التوريد والسداد للموردين المتعاملين مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي. وأظهرت تجربة اقتصادية دبي، التي اعتمدت هذا البرنامج، أنه بدأ من عام 2018، آلية السداد الفوري والسريع، الذي ساهم في دعم الوضع المالي للشركات التي استخدمته، بالإضافة إلى حصول الجهات الحكومية على أسعار تنافسية لخدماتها ومشترياتها. ويمكن للشركات المتعاملة مع الجهات الحكومية في دبي، استخدام البرنامج الإلكتروني الذكي، الذي تمّ تطويره من قبل «دار التوريق»، وهو برنامج لتمويل الذمم التجارية المدينة، الحصول على السيولة من خلال بيع فواتيرهم. كما يتيح هذا البرنامج، الحصول على رأس المال العامل بسهولة عند الطلب. كما أنّ البرنامج مرتبط مباشرة وإلكترونياً مع نظام إدارة الموارد المالية GRP، المستخدم في حكومة دبي. ولا يضيف أيّة أعباء مالية أو إدارية إضافية على الطرفين. ويتيح البرنامج للموردين، الحصول على رأس المال العامل عند الطلب على أساس التمويل بدون حق الرجوع، والاستفادة كذلك من تسهيلات التسجيل السريع، وإجراء المعاملات عبر منصة البرنامج الذكي، الذي تمّ تطويره ليكون مرتبطاً بنظام إدارة الموارد المالية المطبق في حكومة دبي، دون أن يشكّل عبئاً إدارياً على الأطراف التي تتعامل معه. تسهيل الإجراءات طورت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حزمة من الخدمات في إجراءات تجديد تراخيص المنشآت التجارية بإمارة دبي، وشملت الخدمات الجديدة، تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية، وخلال الفترة من شهر يونيو لغاية نهاية سبتمبر الماضي، بلغ عدد الشركات التي استفادت من تقسيط رسوم الترخيص وتسهيل الإجراءات نحو 800 شركة، عن طريق اقتصادية دبي، أو من خلال شركة آفاق الإسلامية للتمويل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي. بالإضافة إلى خدمة تجميد الرخص التجارية، التي استفادت منها 229 شركة، وتسعى اقتصادية دبي من هذه المبادرات، إلى تذليل العقبات، وتقديم تسهيلات ائتمانية وذات قيمة مضافة لأصحاب المنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد تعزيز مزاولة الأعمال، والحرص على مرونة الدفع لأصحاب المنشآت التجارية في إمارة دبي. ويتيح نظام التقسيط، دفع الرسوم والغرامات المالية المتراكمة، وتجديد الرخص التجارية عبر دفعات مريحة خلال 12 شهراً، والتي تقدمها اقتصادية دبي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة آفاق الإسلامية للتمويل، وعدد من البنوك المحلية. وللاطلاع على تفاصيل الخدمة بإمكان أصحاب المنشآت التجارية، مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في أرجاء إمارة دبي، أو زيارة الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي. وبإمكان صاحب الرخصة، الاستفادة من عملية التخفيض، في حال تراكمت الغرامات والرسوم لعدم مزاولة المنشآت التجارية نشاطها لأكثر من سنة، فيمكن للمستثمرين التقدم بطلب عدم خضوع المنشأة للرسوم، وتفادي تراكم الغرامات. وفي حال رغبة العميل بالتوقف عن مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً، مع الحفاظ على الرخصة التجارية، بإمكانه تجميد الرخصة التجارية، وحفظها دون تراكم الرسوم والغرامات. كما تتوفر خدمة التسوية الودية للمخالفات، حيث تقدم هذه الخدمة للمنشآت التجارية التي تمت مخالفتها بعد تاريخ 14/‏‏04/‏‏2018، والتي لم تستفد من الإعفاءات، وذلك بتقديم طلب التسوية الودية من تاريخ فرض المخالفة الأولى بعد تاريخ 14/‏‏04/‏‏2018، وألا يكون قد سبق للمنشأة ارتكاب مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة، وعليه، يتم خفض قيمة المخالفة 50 % من القيمة الأساسية. تعمل اقتصادية دبي ومؤسساتها على تعريف مجتمع الأعمال العالمي بمزايا دبي الاستراتيجية كمدينة المستقبل التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي، البلوك شين، التنقل ذاتي الحركة، الطباعة ثلاثية الابعاد، البيانات المفتوحة وغيرها من التقنيات الحديثة بما يخلق فرصا جديدة للشركات التي تعتمد على المعرفة والابتكار والأعمال الرقمية التي تبحث عن فرص النمو والتوسع. مزايا استراتيجية خطط داعمة للأعمال تدعم التنافسية تعتمد دبي نهجاً واضحاً وقيادياً للعمل الحكومي بالاعتماد على سياسات وخطط داعمة لتنافسية الأعمال، ما يرسخ من تصدر دبي للمؤشرات الدولية، حيث حلّت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في المالية العامة والسابعة عالمياً في كفاءة الحكومة، كما جاءت الأولى عربياً في موازنة الحكومة، وذلك ضمن المحاور الرئيسية من تقرير «تنافسية دبي 2018» الصادر عن «مركز التنافسية العالمية» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي. ويأتي تصدُّر دبي لـمؤشر «كفاءة الحكومة وكفاءة بيئة الأعمال» ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي مثّلت الأساس للعديد من الإنجازات النوعية التي عززت موقع اقتصاد دبي بين أقوى الاقتصادات وأكثرها ديناميكية على خريطة التنافسية العالمية، كما رسّخت المبادرات والمشاريع المستدامة التي دشنتها حكومة دبي في مجال البنية التحتية، من موقع الإمارة في محور كفاءة البنية التحتية، ما جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالمية، متفوقة بذلك على العديد من أكثر دول العالم تقدماً، مثل: هونج كونج، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والدنمارك. ويعد تقرير تنافسية دبي 2018، الأول من نوعه على مستوى المنطقة حيث يقارن دبي مع 63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم، اعتماداً على 346 مؤشراً لقياس مختلف مجالات التنافسية. كما يتضمن التقرير تحليلاً علمياً لأبعاد مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات، وآثارها التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند سنّ التشريعات والسياسات أول مخزن رقمي للتراخيص التجارية تماشياً مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أخيراً «سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين»، المخزن الرقمي للتراخيص التجارية الأول من نوعه على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون، ويعمل السجل على تخزين وتحديث معلومات تسجيل الرخص التجارية الصادرة عن اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون لتعزيز مزاولة الأعمال في الإمارة، وتسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتسعى اقتصادية دبي من خلال «سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين» إلى خلق تجربة تتسم بالكفاءة والسلاسة، حيث يعمل على تبسيط عملية إعداد وتشغيل الأعمال التجارية، والتبادل الرقمي للتراخيص التجارية والوثائق ذات الصلة لجميع الأنشطة التجارية، وضمان الامتثال التنظيمي عبر النظام البيئي للأعمال في دبي. وتم تطبيق المشروع في واحة دبي للسيليكون، المجمع التكنولوجي المتكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، حيث يتم مشاركة معلومات الترخيص عبر البلوك تشين، لتتمكن الجهات الأخرى من الاستعلام والاطلاع على البيانات بأسلوب سهل ومبسط. ويعكس «مشروع سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين» استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى استشراف المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، لرفع الكفاءة وتكلفة التعاملات الحكومية للأفراد والشركات، الأمر الذي يساهم في تحسين مزاولة الأعمال، ودمج أحدث التقنيات لتعزيز التنافسية وتقديم قيمة مضافة للخدمات لرفع سعادة العملاء في دبي، إضافة إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات وتقليل التكاليف التشغيلية. ويمكن للمناطق الحرة التي لم ترتبط بـــ«سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين» التسجيل داخلياً يدوياً عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة في فترة زمنية لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي ذلك في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية، وتسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ترخيص الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمناطق الحرة، والتي من شأنها تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار مشروعات الأعمال، الأمر الذي يعزز من دور وأداء سوق المناطق الحرة، وبالتالي رفع الإنتاجية والأداء الاقتصادي لإمارة دبي إلى أعلى المستويات. تسهيل تصاريح شركات المناطق الحرة حرصت اقتصادية دبي على تبسيط الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار تصريح تجاري لمزاولة الأعمال داخل إمارة دبي أمام الشركات المرخصة من قبل المناطق الحرة. حيث يجب أن تحصل المنشأة طالبة التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، وأن تكون الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لا تخضع لأي جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير «اقتصادية دبي»، وأن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح المذكور أعلاه طلباً لـ«اقتصادية دبي» على النموذج المعد لذلك. وبموجب التصريح، لا يتوجب على شركة المنطقة الحرة افتتاح فرع في إمارة دبي، إذ يمكنها العمل من خلال التصريح الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لافتاً إلى أن التصريح متاح للشركات العاملة في الأنشطة الخدمية والأنشطة المهنية وتشمل جميع المناطق الحرة في دبي. وتتمثل الميزة الأساسية التي يتيحها التصريح في تمكين الشركات العاملة في المناطق الحرة من تطوير وتوسيع عملها والترويج لخدماتها دون الحاجة لفتح فروع لها في إمارة دبي. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي قد أصدرت أخيراً 163 تصريحاً تجارياً لإتاحة مزاولة الأعمال داخل إمارة دبي أمام الشركات المرخصة من قبل المناطق الحرة، الأمر الذي يعزز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال في التركيز على تنمية وتطوير مشروعات أعمالهم، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمذكرة التفاهم مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي التي تم توقيعها شهر أبريل الماضي. ومن المقرر أن يستفيد 34.780 ألف شركة في المناطق الحرة من خدمات اقتصادية دبي. تجار ومستثمرون: المبادرات تعزز سيولة الشركات وتحفز نمو الأعمال أكد رجال أعمال ومستثمرون استفادوا من مبادرات اقتصادية دبي أهمية حزم الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، والتي تؤكد بدورها أن الحكومة تقف يداً بيد مع شركائها من القطاع الخاص بمختلف الأحجام سواء أكانت شركات كبيرة أم متوسطة أم صغيرة، وأشار هؤلاء إلى أن حزمة المبادرات التي باشرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في تنفيذها ساهمت بشكل كبير في رفع الثقة بواقع الأعمال في الإمارة وإعطائهم الدافع نحو التوجه إلى تنمية واستدامة مشاريعهم التجارية، إلى جانب ذلك أكد آخرون إلى أن هذه المبادرات ساهمت في تعزيز سيولة الشركات ودفعها إلى التخطيط إلى الاستثمار وتوسيع رقعة أعمالهم في إمارة دبي والأسواق المجاورة لها، وأفاد جانب من أصحاب الشركات الوطنية أن مبادرة دعم الشراء المحلي تعمل على خلق بيئة تنافسية بين الشركات الوطنية والعالمية، كما تسهم في ضخ المزيد من السيولة في السوق على مر السنوات المقبلة. وقال أحمد البدراني، صاحب سلسلة مطاعم صمد في دبي: «إن مبادرات التحفيز التي دشنتها حكومة دبي أكدت من جديد جاذبية إمارة دبي مقابل المناخات الاستثمارية العالمية، حيث إعفاء الشركات من الغرامات المالية بحد ذاته يوضح مدى المرونة التي تتعامل بها دبي مع الشركات العاملة فيها وتحفزها على النمو، دون الالتفات للعثرات أو الأخطاء التي قد تحدث في مسيرتها وبما يضمن لها تحقيق الازدهار لها ولمنتسبيها». وعلى صعيد متصل عبر محمد الخاجة، صاحب مشروع «اتش اتش للإنشاءات»، (عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، عن تقديره العالي لمضامين قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أثمرت حزمة من التحفيزات، ومن أبرزها دعم الشراء المحلي، الذي يمثل خطوة في مسيرة أعمال الشركات المحلية، وبالأخص الصغيرة والمتوسطة منها. حيث تحقق هذه البادرة دفعة أمام الشركات الراغبة في تولي العقود التجارية والصفقات الكبيرة، وبالتالي تعزيز مزاولة الأعمال والتنافسية بين القطاعات كافة. وفي السياق ذاته، أكد محمد أمين، صاحب محلات أمينز دي جي للإلكترونيات، الدور الفعّال للتحفيزات على جميع القطاعات في مختلف مناطق إمارة دبي بما فيها القطاع العقاري والقطاع التجاري والتجزئة وغيرها من الصناعات، حيث تعمل هذه المحفزات على استمرارية دوران عجلة المشروعات وتذليل العقبات على الصعيد الفردي لأصحاب المشاريع. نحن نلتمس ردود الفعل الإيجابية جراء التحفيزات من مختلف الفعاليات ورجال الأعمال والمنافسين كذلك، وهذا يبعث على الطمأنينة بمستقبل الحركة التجارية للشركات، وكذلك القاطنين في إمارة دبي. وأشار محمد حسن المرزوقي صاحب شركة فيكتوريا إلى أن مبادرة التحفيزات وبالأخص تحفيزات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تؤكد للمستثمرين ورجال الأعمال أن دبي متميزة في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأنها قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بحنكة وبنظرة مستقبلية ثاقبة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App