كشفت وزارة الصحة عن إنفاقها حوالى 2.5 بليون لعلاج مرضى محولين من جهات عليا في الخارج خلال العام 2017، موضحة أن عدد المرضى خلال العام ذاته سجل انخفاضاً فاق 50 في المئة عما كانوا عليه في 2016، إذ بلغوا 2401 مريض في العام الماضي، مقارنة في حوالى خمسة آلاف في العام الذي سبقه. واحتل المصابون بالأورام الصدارة في قائمة المرضى المعالجين في الخارج، يليهم المصابون بالأمراض الباطنية، وجراحة العظام. واستحدتث «الصحة» خلال العام الماضي برامج لزيادة حركة الإحالات الداخلية في المملكة عبر المناطق لخفض نسبة العلاج في الخارج، إذ تمت إحالة 312.420 مريضاً عبر برنامج «إحالتي» الإلكتروني، حيث يتم قبولها وتحويلها عبر النظام، فيما كان يتم تصعيد حالات أخرى إلى مديري الشؤون الصحية أو الوزارة للحصول على موافقة، وتم تصنيف حالات أخرى وإحالتها للحصول على مواعيد عيادات خارجية. وأحالت الوزارة 1659 مريضاً إلى القطاع الخاص عبر «إحالتي»، منهم 821 مريضاً بسبب عدم توافر الطبيب المختص، و107 مرضى بسبب عدم توافر الجهاز المطلوب، والباقون بسبب عدم وجود سرير. وكانت الوزارة اعتمدت مبادرات جديدة في مجال الإحالات الطبية، وهيكل تنظيمي لمركز الإحالات الطبية، ووضع مسودة أولية للأدوار والمسؤوليات لمركز الإحالات الطبية، ومبادرة المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية، ودراسة الوضع الراهن للحالات الطبية داخل المملكة وخارجها، ووضع أطر ومبادئ حوكمة مركز الإحالات العام. وشكلت الوزارة خمس لجان العلاج في الخارج في المستشفيات المرجعية في «الصحة»، لخفض عدد المرضى المعالجين في الخارج، وتطوير مسارات الإحالات داخل المملكة وخارجها من خلال وضع آلية لتوفير ما تحتاجه الوزارة من الأدوية غير المسجلة في السوق السعودية للمرضى في الداخل، عوضا عن إحالتهم إلى الخارج، إضافة إلى وضع وثيقة بمتطلبات التكامل بين نظامي «إحالتي» و«علاجي» الإلكترونيين، ووضع وثيقة بالمسار المقترح لحالات إنقاذ الحياة، بالتنسيق مع مشروع تطوير أقسام الطوارئ والإدارة العامة لتقنية المعلومات. وشددت الوزارة على إعداد تقارير أسبوعية وأخرى شهرية، حول حركة الإحالات في المملكة، وتزويد إدارات الوزارة بالتقارير لمعرفة أسباب تحويل المرضى وإصدار التقرير السنوي عن حركة المرضى المحولين في المملكة، وإعداد الخطة التدريبية لمركز الإحالات الطبية. وأكدت أهمية تحديد بعض التخصصات الطبية الدقيقة التي لا تتوافر في مستشفيات الوزارة والتي يمكن التحويل لها، وإضافة شركة للتدقيق المالي والاكلينكي لشراء الخدمات الإلكترونية السريعة، للتواصل مع مستشفيات القطاع الخاص في برنامج «إحالتي». يُذكر أن وزارة الصحة أطلقت مبادرات لتطوير طب الطوارئ والنقل الإسعافي من خلال إنشاء فريق الاستجابة للطوارئ الصحية في الوزارة، وعمل برنامج لرصد تحركات سيارات الإسعاف وإنشاء نموذج حصر مخاطر المناطق، وسجل الكوارث والاحداث، والتأكيد على البدء في توحيد الهيكل التنظيمي لإدارات طوارئ المناطق.