رام الله - انتقدت السلطة الفلسطينية الخميس إعلان الإدارة الأميركية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عقب تقديم دعوى فلسطينية ضدها في محكمة العدل الدولية، فيما تتنامى المخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن التزام الإدارة الأميركية الحالية بالتعددية. وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن الانسحاب الأميركي “هروب لن يعفيها من المساءلة القانونية” وخطوة “تؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي، والنظام الدولي القائم على القانون”. واتهم المالكي الإدارة الأميركية بأنها “تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي بلا هوادة وعدائها لفلسطين وشعبها”. وطالب المالكي المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المواقف المتهورة من واشنطن “التي تهدد النظام العالمي ومعه الأمن والسلم الدوليين بحزم ووضوح”. وانسحبت الإدارة الأميركية الأربعاء من اتفاقيتين دوليتين بعدما اشتكت إيران والفلسطينيون في محكمة العدل الدولية من سياسات أميركية، في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف. وندد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بمحكمة العدل الدولية واصفا إياها بأنها “مسيسة وغير فعالة”، معلنا أن واشنطن ستراجع كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل. ومحكمة العدل الدولية -ومقرها لاهاي في هولندا- هي ساحة الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول. ومنذ تولى منصبه قبل ما يقرب من عامين، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران ومن اتفاق عالمي للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وهدد الحلفاء العسكريين في حلف شمال الأطلسي بأن الولايات المتحدة “ستمضي بمفردها” إذا لم ينفقوا أكثر على الدفاع. وقال بولتون “إن الولايات المتحدة ستنسحب أيضا من ‘البروتوكول الاختياري’ بشأن حل النزاعات والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”. وأضاف “سنجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي ربما تعرض الولايات المتحدة لولاية قضائية مزعومة ملزمة وحل النزاعات بمحكمة العدل الدولية”. ومضى قائلا “لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تواجه مزاعم مسيسة لا أساس لها”. واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين عام 2012 كدولة بصفة مراقب غير عضو. ولم تعترف أي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بها كدولة. واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقعت عام 1961 وتحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف. وتشكّل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة، واعتبارًا من فبراير2017 تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.