تقدم النائب عبدالله فهاد باقتراح بقانون عن «الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية» نص على أن كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية، عليه واجبات تفرض بوجه خاص يجب أن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام.وجاء في الاقتراح أن يتم تطبيق أحكام القانون على غير محدد الجنسية، دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي. وأن تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها معاملة غير محدد الجنسية بالتساوي بمواطني دول مجلس التعاون في الرواتب والإجازات والمنح والبدلات وكافة الحقوق الوظيفية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية. كما لا يعتبر أي بند في هذا القانون مخلاً بأي حقوق أو مزايا تمنحها الدولة إلى غير محدد الجنسية بمعزل عن هذا القانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.وقال فهاد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن النواب، يضعون في اعتبارهم الدستور الكويتي والإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 والمواثيق اللاحقة التي أكدت على مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية.