وافقت لجنة غير محددي الجنسية خلال اجتماعها اليوم على الاقتراحات بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية بإجماع أعضاء اللجنة. وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن هذا الاقتراح يضع حلا لقضية قديمة متجددة مضى عليها أكثر من ٦٥ عاما، وهو نتاج جهود الكثير من الأعضاء في المجالس المتعاقبة. وأكد أن الاقتراح يحظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، مطالبا الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لإقرار هذا القانون الذي سيرفع للمجلس وسيكون على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل. وشدد على أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى الكثير من القضايا المتعلقة بفئة غير محددي الجنسية ومعالجتها وخصوصا ما يتعلق برفض وزارة التربية قبول أبناء تلك الفئة في المدارس التابعة لها وحرمانهم من العلاج أيضا. من جانب آخر، كشف شمس عن تقدمه بأولوياته إلى اللجنة التنسيقية وتضم تعديل سلم الرواتب ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وعلاوة الأبناء ومكافآت الطلبة. وبين أن تلك الأولويات تتضمن تعديلات على القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق أبناء الكويتيات وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون تنظيم الوظائف القيادية بالإضافة إلى الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية. وأعرب عن أمله في التعاون بين المجلس والحكومة لحل الكثير من القضايا التي تهم البلد والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.