عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب مع وزارة التربية والتعليم لقاءً تشاوريًّا؛ للتباحث حول مسودة "معايير الإطار المُحَدَّث لمراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة"، ومسودة وثيقة مراجعة أداء المدارس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 02 أكتوبر 2018، في مقرِّ الهيئة بضاحية السيف، جمع كل من: مدير عام الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، الدكتورة هيا المناعي، ومسئولي إدارتي مراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة، ووفد من وزارة التربية والتعليم تترأسه الوكيل المساعد للتعليم العام والفني الأستاذة لطيفة البونوظة، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تجمع بين إدارتي مراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال مع وزارة التربية والتعليم، استكمالًا لجهود هيئة جودة التعليم والتدريب، في الوقوف على مرئيات الشركاء الإستراتيجيين حول إطار مراجعة أداء المدارس المقرر تطبيقه في الدورة القادمة للمراجعات. هذا، وتضمّن اللقاء استعراض محاور عديدة، متعلقة بإطار المراجعة المحدث؛ طرحها كل من مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية الدكتور خالد الباكر، ومدير إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال الدكتور حسن الحمادي، من خلال ما تقدما به من عروض إيضاحية عن "مخرجات تجربة تقييم الأداء المدرسي، على مدى عشر سنوات من تطبيق المراجعات، والتطلعات المستقبلية، وبيان أهم مستجدات إطار مراجعة أداء المدارس، وأبرز التحديات المرتبطة بآليات المراجعة. وتهدف الهيئة من عقدها هذا اللقاء التشاوري إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم، من أجل تطوير معايير مراجعة أداء المدارس وأدواتها، وبيان الإستراتيجيات المساهمة في رفع مستوى جودة الأداء المدرسي في مملكة البحرين، واستعراض المرتكزات التي تم على أساسها تطوير إطار المراجعة، ومسودة وثيقة مراجعة أداء المدارس. وإيمانًا من هيئة جودة التعليم والتدريب بأهمية مبدأ الشفافية في التعامل مع الشركاء الإستراتيجيين وفق الرؤى والمهام المشتركة، وبالتوافق مع استراتيجياتها، فقد عُقدت لقاءاتٌ عدة جمعت بين الهيئة وممثلين عن الجهات المعنية بقطاع التعليم من خلال تنظيم الورش والمنتديات للتحاور بصورة واضحة حول إطار المراجعة، ووضع مرئياتهم والأخذ بها في تطويره وتحديثه، وذلك وفق خطة تهدف للتكامل، والارتقاء، وتطوير العملية التعليمية؛ لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030؛ لتطوير قطاع التعليم الذي يقوده المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وبما يحقق جميع الأهداف المشتركة للنهوض بالمنظومة التعليمية في مملكة البحرين.