أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن اشتراطها وجود وكيل معتمد على أرض الدولة عند تسجيل المركبات الكهربائية في النظام المروري في دبي، والذي جرى سريانه بدءاً من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرصها على سلامة الطريق ومستخدميه. وقال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: «إن هذه النوعية من المركبات تشتمل على مكونات كهربائية وكيميائية شديدة الحساسية، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن مستخدميها، وبالتالي الطريق والمشاة في حالة عدم التأكّد من جودتها، وتوفّر وكيل معتمد لها في الدولة يحد من هذه المخاطر المتوقعة». وأضاف: «إنه تم التعميم على جميع مزودي الخدمات ووكالات السيارات وموظفي الفحص الفني للمركبات، بعدم إضافة أي مركبة كهربائية في النظام المروري داخل دبي، إلا بعد التأكّد من وجود وكيل معتمد لها في الدولة. كما أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنظم دورات تدريبية للفاحصين بالتعاون مع بعض وكلاء المركبات المعتمدين داخل الدولة لتوعيتهم بكيفية التعامل مع هذه الفئة من المركبات، بما يتلاءم مع معايير فحص المركبات الكهربائية والهجينة التي تم اعتمادها مؤخراً بعد الاطلاع على أفضل الممارسات على مستوى العالم، حيث تم التعرف إلى تجارب عدة دول في هذا المجال. فضلاً عن تطوير مؤشر النضج لهذه المعايير، بحيث يضمن الريادة لإمارة دبي في هذا المجال. وكذلك تنظيم ورشة عمل مع 66 عضواً من فئة صنّاع المركبات، ومراكز الفحص المعتمدة والشركات الاستشارية داخل الدولة، وذلك لاستعراض هذه المعايير وتبادل الخبرات والمعارف والأفكار بشأنها، وزيادة التوعية وشرح مسؤوليات كل طرف في المراحل المقبلة، بما يضمن وضع خطط مستقبلية ناجحة بهذا الشأن».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App