دبي: «الخليج» أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اشتراطها وجود وكيل معتمد على أرض الدولة عند تسجيل المركبات الكهربائية في النظام المروري في دبي، والذي جرى سريانه بدءاً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في إطار حرصها على سلامة الطريق ومستخدميه.وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن اشتراطنا وجود وكيل معتمد للسيارات الكهربائية عند تسجيلها في النظام المروري للإمارة، ينطلق من حرصنا على تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في «تنقل آمن وسهل للجميع»، موضحاً أن هذه النوعية من المركبات تشتمل على مكونات كهربائية وكيميائية شديدة الحساسية، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن مستخدميها، وبالتالي الطريق والمشاة، في حالة عدم التأكد من جودتها، وأن توفر وكيل معتمد لها في الدولة يحد من هذه المخاطر المتوقعة.وأضاف: تم التعميم على جميع مزودي الخدمات ووكالات السيارات وموظفي الفحص الفني للمركبات، بعدم إضافة أي مركبة كهربائية في النظام المروري داخل إمارة دبي، إلا بعد التأكد من وجود وكيل معتمد لها في دولة الإمارات، كما أن هيئة الطرق والمواصلات تنظم دورات تدريبية للفاحصين بالتعاون مع بعض وكلاء المركبات المعتمدين داخل الدولة لتوعيتهم بكيفية التعامل مع هذه الفئة من المركبات، بما يتلاءم مع معايير فحص المركبات الكهربائية والهجينة.