طالب النواب الأوروبيون يوم الخميس بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لانتقاده السلطة في الإمارات. وفي نص غير تشريعي أُقرّ بـ322 صوتا مقابل 220 صوتا معارضا، دعا البرلمان الأوروبي الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير. وتنطبق هذه المطالبة على "جميع سجناء الرأي" في الإمارات. واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاما) قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علنا. وأدين أحمد منصورفي شهر مايو 2018 في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بتغطيتها. وأثار اعتقال منصور في شهر مارس 2017، احتجاج منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش". وفي العام 2011 حكم على منصور بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومذاك سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر. ومنح منصور في العام 2015 بجنيف، جائزة "مارتان إينال" المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية". المصدر: أ ف ب