كل الوطن وكالات: دعا البرلمان الأوروبي اليوم مصر الى الافراج فورا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي. وأعرب البرلمان في قرار عن ما أسماه قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الاساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر. ودعا البرلمان الأوروبي الى وقف ما وصفه بأعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات واجهزة الامن بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الانترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والاقليات. وزعم البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، اعتقال اكثر من اربعين الف شخص منذ يوليو 2013 وقتل 1400 متظاهر بسبب الافراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الامن. كذلك دعا البرلمان الاوروبي الى تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف او تقييد حرية تعبيرهم طالبا الافراج عن 167 نائبا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليا قيد الاعتقال. وفي اشارة الى الانتخابات التشريعية المقررة من 21 مارس الى السابع من مايو، شدد النواب الاوروبيون على ان الاقتراع السابق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014، لم تستكمل المعايير الدولية وبالتالي ليس من المناسب ارسال بعثة مراقبين لان ذلك قد يسيء بشكل خطير الى مصداقيتها. من جهة أخرى أعربت وزارة الخارجية المصرية عن دهشتها واستهجانها إزاء ما صدر عن البرلمان الأوروبى ظهر اليوم، بشأن الأوضاع الداخلية فى مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التى تعكس عدم الإدراك أو الدراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع فى مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصرى باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضى بما يُتخذ من إجراءات تحقيقًا لمصلحته، والإصرار على تبنى منهج أحادى لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى. فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة فى مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور فى إطار غير موضوعى. وأضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية منذ قليل، إنه لا شك أن ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبى المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعى الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصرى، إنما تثير حفيظة وغضب الرأى العام المصرى بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصرى، بما فى ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.