طالب البرلمان الاتحاد الأوروبي بـ «فرض حظر أسلحة على السعودية بسبب تدخلها الذي يزعزع استقرار اليمن»، وطالب بحظر بيع الأسلحة وتكنولوجيا مراقبة الإنترنت لدولة الإمارات. كما طالب بفرض حظر على الإمارات على نطاق الاتحاد الأوروبي، يشمل تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية لأنظمة الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت. ودعا البرلمان المسؤولة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إلى «إطلاق مبادرة ترمي إلى فرض حظر أسلحة أوروبي على السعودية».أصدر البرلمان الأوروبي قراراً أدان فيه استمرار الحرب في اليمن، و«الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين»، داعياً «السعودية وجهات النزاع في اليمن إلى وقف فوري للقتال» في البلاد. وجاء في قرار البرلمان، الذي جرى تمريره بموافقة 449 عضواً، مقابل معارضة 36 وامتناع 78 عضواً: «أدت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن إلى وفاة الآلاف، وتسبب في زيادة معدلات عدم الاستقرار في اليمن». كما صادق البرلمان الأوربي بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك قمع حرية الرأي والتعبير واستهداف المعارضين والنشطاء بالملاحقة والاعتقال والاختفاء القسري. وطالب الاتحاد الأوروبي الإمارات بالامتناع عن المضايقة والاضطهاد وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الهجمات ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل محاسبة الجناة. كما دعا سلطات الإمارات إلى ضمان إخضاع المحتجزين الذين خرقوا القانون لمراعاة الأصول القانونية وإعطائهم محاكمة حرة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية. وأعرب عن قلقه من تزايد عدد الأفراد الذين يعاقبون على التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة في هذه المنطقة؛ وحثّ السلطات الإماراتية على التوقف عن عرقلة ومضايقة الأفراد العاملين مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء زيادة التشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والملاحقة القضائية في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء محكمة متخصصة للجرائم الإلكترونية، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتعريض حقوقهم الرقمية وحريات التعبير والفكر والرأي والصحافة على الإنترنت للخطر بشدة. وأدان ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من تهديدات رقمية في الإمارات، بما في ذلك البيانات المخترقة من خلال مصادرة المعدات، والمراقبة عن بُعد وتسرّب البيانات، وأدان ممارسة المراقبة على الإنترنت والقرصنة لأغراض جمع المعلومات، والتي يمكن استخدامها في الحالات القانونية أو حملات التشهير. ودعا مشروع القرار دولة الإمارات إلى تأكيد عزمها على «الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، من خلال التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاتها الاختيارية، وإصدار دعوة دائمة إلى زيارة جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. ودعا البرلمان الأوروبي، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي موجريني إلى ﻭضع حقوق الإنسان في مركز علاقاتها مع جميع بلدان الشرق الأوسط، وخاصة مع الإمارات بسبب العديد من اتهاكات حقوق الإنسان. وذكر القرار: «وبهذا المعنى نحثّها على إثارة حالات محددة من نشطاء حقوق الإنسان في اتصالاتها مع السلطات الإماراتية، وجعل إجراء تحسين في هذا الصدد شرطاً مسبقاً لأي تطور إضافي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات». ومن جانبه، رحّب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة، بقرار البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، فرض حظر أسلحة على السعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين فيه. وأكد مجلس جنيف -وهو منظمة حقوقية دولية- في بيان صحافي، على أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل انتصاراً للضحايا المدنيين في اليمن وانحيازاً للعدالة الدولية، واستجابة لمطالب حقوقية متكررة بضرورة وقف بيع الأسلحة إلى كل من الرياض وأبوظبي بسبب انتهاكاتهما في اليمن. وثمّن المجلس إدانة البرلمان الأوروبي لحرب التحالف السعودي - الإماراتي على اليمن، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين فيه ومطالبته التحالف وجهات النزاع في اليمن بوقف فوري للقتال في البلاد.;