أصدر البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قراراً غير ملزم يفرض حظراً أوروبياً على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي «شهيد الرأي» داخل قنصلية الرياض باسطنبول مطلع أكتوبر الحالي. ووافق 325 نائباً على القرار، فيما رفضه نائب واحد، وامتنع 19، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية. وينص القرار على وقف الصادرات التي على شاكلة «أنظمة المراقبة وغيرها من الأجهزة التي يمكن استخدامها لأغراض القمع في السعودية». وأعرب القرار عن إنداته الشديدة لمقتل الصحافي جمال خاشقجي، داعياً السلطات السعودية إلى الكشف عن معلومات عن مكان جثمان الصحافي، مضيفاً أن «الاختطاف والإعدام دون محاكمة جريمة ضد الإنسانية». وشدد القرار على أنه «لا يمكن ارتكاب جريمة من هذا النوع دون علم أو سيطرة ولي العهد محمد بن سلمان»، مؤكداً «ضرورة أن تشمل العقوبات مدبري الجريمة، والمحرضين عليها، علاوة عن منفذيها». وفي السياق، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو أيضاً إلى فتح تحقيق دولي مستقل في قضية خاشقجي، إضافة إلى المحاكمة العادلة للمشتبه بهم. والأحد الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الراهنة، المرتبطة بمقتل خاشقجي. وتعد ألمانيا أول دولة غربية تتخذ قراراً بوقف بيع الأسلحة للرياض، على خلفية مقتل الصحافي السعودي. وتعتبر بريطانيا وفرنسا، أكبر مصدرين أوروبين للسلاح إلى السعودية. والسبت الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، إثر «شجار»، بعد صمت استمر 18 يوماً. ولاحقاً، أعلنت الرياض توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثمان خاشقجي. وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول، أن «فريقاً من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم». وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.;