على الرغم من أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، هو الذي وقّع على المرسوم، إلا أن عدداً لا يستهان به، من أنصاره المنحدرين من الساحل السوري، قد عبّروا علناً، وبعض السوريين الموالين للنظام، عن احتجاجهم على هذا المرسوم الديني الذي ينظّم عمل وزارة الأوقاف في البلاد، وكذلك يتصل بموضوع الإفتاء، وفق ما ذكر تقرير لموقع «العربية نت».وكان رئيس النظام السوري، قد وقّع على مرسوم ديني، يحمل الرقم (16) بتاريخ 20 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يتضمّن تنظيماً لعمل وزارة الأوقاف، ويشمل بنوداً تجعل مرجعية الإفتاء، مرتبطة حصريا بوزارة الأوقاف، على غير ما كان معمولا به في السابق، حيث يعيَّن المفتي العام لسوريا، بمرسوم يوقع عليه رئيس الدولة. وعلى الفور، ومن قبل دخول المرسوم، قبة برلمان النظام السوري، لإقراره، خرج نائب عن منطقة «جبلة» اللاذقانية، ويدعى نبيل صالح، للتهجم على المرسوم، واصفاً إياه بتعابير انتقدتها وزارة أوقاف النظام، نفسها، لما تحمله مما وصفته الوزارة، بتهجم «على المقدسات والاستهزاء بها والتجريح بالسمعة والكرامات الشخصية وتناول الأشخاص بالقدح والذم»، وفق بيان رسمي نشرته أوقاف النظام السوري، ردا على سيل الانتقادات التي طالت المرسوم ووزير الأوقاف نفسه وابنه. وكتبت المذيعة في إحدى فضائيات النظام، وتدعى ميساء صبّوح، وتنحدر من منطقة جبلة اللاذقانية، منشورا هاجمت فيه مرسوم تنظيم الأوقاف. وجاء في الرد المطوّل والمنسوب إلى «أحد المتخصصين القانونيين» أن تعبير صالح القائل «بالنواب الإسلاميين» في البرلمان، هو تعبير غير دستوري، لأنه «لا يوجد» في النظام السوري، ما يعرف بالنواب الإسلاميين. واتهم الردّ المذكور، النائب صالح ب«تضليل المواطنين» وبالافتراء، معتبراً أنه من المعيب والمخجل على عضو مجلس شعب، يدعي أنه يمثل التيار العلماني، أن يتحدث عن المؤسسة الدينية الإسلامية.