قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي إن الجهة التي تتولى مهمة مراجعة الكتب المحالة من وزارة الإعلام هي إدارة الثقافة الإسلامية. وأضاف العفاسي في اجابته عن سؤال النائب خالد الشطي أن الاسس والمعايير التي تنظر من خلالها اللجنة الكتب المعروضة عليها هي لائحة مراجعة الكتب والمصنفات الفنية المعتمدة التي تتضمن مراجعة الكتب بما فيها كتب تفسير القرآن الكريم التي ترغب الوزارة في إصدارها ونشرها أو التي ترد من خارج دولة الكويت، ومراجعة المصنفات الفنية التي بها قرآن كريم وأدعية وأحاديث وتعليق أو شرح، وإصدار لائحة داخلية بنظام مراجعة الكتب والمصنفات الفنية. وعن الضوابط العامة حول اجازة ترجمة معاني المصحف الشريف، أوضح أنها تتمثل في عدم اجازة الترجمة الحرفية للايات القرآنية، والالتزام بترجمة معاني الايات القرآنية، وان تكون الاجازة لترجمة معاني الايات طبقا للمشهور عند علماء التفسير مع البعد عن ترجمة الاقوال الشاذة، والإشارة في المصنفات الفنية (صورة، لوحات) إلى أن الترجمة هي لمعاني القرآن وليست حرفية، واعتماد الوزارة لتلك الترجمة. وتابع: "كما أن هناك ضوابط عامة لاجازة كتب التجويد هي أن يكون الكتاب خاليا من الاخطاء المطبعية، وصحة المادة العلمية وسلامة مصدرها". وعن الضوابط العامة لإجازة الكتب والمصنفات الفنية قال إنها تتمثل في مراعاة ضبط الآية كتابة ووضوحا، وعدم المساس بذات الله عز وجل وكتبه وأنبيائه ورسله، وعدم الطعن في اصول العقيدة والسنة وتجريح الصحابة والنيل من امهات المؤمنين ومكانة ال بيت النبي، صلى الله عليه وسلم، وعدم إثارة الفتن والاحقاد والشقاق بين أفراد المجتمع، والتحريض على الطائفية سواء بالكتب أو المصنفات الفنية، وعدم الاقتصار على الرأي الفقهي الواحد في القضايا ذات الصلة باستقرار الحياة العامة للأفراد والاسر. ولفت إلى أنها تتضمن عدم المساس بالاداب والأخلاق الإسلامية العامة، وعدم التجريح الشخصي للعلماء والحكم عليهم بالكفر والردة أو التنقيص من مكانتهم، وعدم تزوير حقائق التاريخ المجتمع عليها، وألا تنشر صور مزعومة تمثل الانبياء والملائكة عليهم السلام والخلفاء الراشدين والصحابة وامهات المؤمنين رضي الله عنهم. وأضاف: "تستثنى من الضوابط سالفة الذكر كتب التراث، وهي التي انتجها العلماء قبل مئة وخمسين سنة فما فوق ما لم تتضمن كلاما يطعن في ثوابت العقيدة أو في الصحابة وأمهات المؤمنين ومكانة آل البيت أو الآداب والأخلاق العامة، وفي الحالات الاستثنائية التي تقررها لجنة مراجعة الكتب والمصنفات الفنية المشكلة بالوزارة يحال الكتاب موضوع المراجعة إلى وكيل الوزارة مرفقا بتقرير اللجنة المراجعة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، والا تخل كتب الطوائف غير الإسلامية بالبنود السابقة، وعدم اخلال المصنف بالضوابط المقررة في مواد اللائحة المنظمة لعمل لجنة المراجعة، وفي الحالات الاستثنائية التي تقررها لجنة مراجعة الكتب والمصنفات المشكلة بالوزارة يحال المصنف اوالكتاب موضوع المراجعة إلى وكيل الوزارة مرفقا بتقرير اللجنة لاتخاذ ما يلزم بشأنه". ولفت إلى أن الضوابط العامة لاجازة الكتب والمصنفات المؤلفة بغير اللغة العربية تنطبق عليها الضوابط العامة الواردة في المادة الرابعة من هذا القرار على أن تزود اللجنة بترجمة عربية للكتاب موضوع المراجعة. وقال العفاسي إن اللجنة لا تخضع لأي فقهي واحد كما هو موضح في اللائحة بالمادة الرابعة البند (5) (عدم الاقتصار على الرأي الفقهي الواحد). وأكد أن اللجنة لم توص بمنع الكتب محل المراجعة نظرا لان هذا اختصاص اصيل لوزارة الإعلام، وانما يتوقف دور اللجنة المعنية في وزارة الاوقاف فقط على إيراد الملاحظات إن وجدت، لا سيما أن "الإعلام" لديها لجنة لمراجعة المطبوعات خاصة بها، مبيناً أن ماهية ملاحظات لجنة الأوقاف تتعلق بمخالفة العقيدة، وسب الصحابة رضي الله عنهم أو الطعن في امهات المؤمنين ومكانة ال البيت أو المساس بالآداب العامة للمجتمع، أو التعرض للوطن أو الحكام بما لا يجوز كذلك الاقوال التي تدعو إلى الفرقة والفتنة الطائفية.