وسط مطالبة الشارع العراقي عبر التظاهرات الاحتجاجية بإلغاء المحاصصة القومية والمذهبية والحزبية واختيار شخصيات مستقلة نزيهة، تتمتع بمواصفات الخبرة والكفاءة لحمل الحقائب الوزارية، يواجه المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عادل عبدالمهدي، أزمة في إقناع زعماء الكتل النيابية بشروطه ومنحه كامل الصلاحيات في اختيار الكابينة الوزارية الجديدة، بينما قال عضو ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي النائب علي السنيد، إن المرحلة القادمة ستشهد صداما بين الكتل حول نيل الحصص الوزارية، وبذلك لا يمكن الخروج من المحاصصة الحزبية، موضحا أن رئيس الوزراء المكلف سيواجه ظروفا صعبة لاختيار الحكومة الجديدة، سيما وأن عبدالمهدي قدم شروطا للكتل السياسية حول تشكيلة حكومته ودون تحقيقها فإنه سيمضي نحو الاستقالة. وذكر المحلل السياسي قحطان الخفاجي في تصريحات لـ»الوطن»، أن الكتل النيابية ستشارك في الحكومة المقبلة بشخصيات تزعم أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وبذلك تضمن تمثيلها في الكابينة الوزارية بمرشحي التكنوقراط السياسي، وهذا التوجه يعبر عن الرغبة في التمسك بالمحاصصة الحزبية، لافتا إلى أن عبدالمهدي سيكون مضطرا لقبولهم على الرغم من تسريبات أشارت إلى استعداده للتخلي عن مهمته في حال تعرضه إلى المزيد من الضغوط الحزبية. تحمل مسؤولية الاختيار قال القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، إن تحالفه يدعم عبدالمهدي في اختيار الوزراء من دون تدخل من أي كتلة برلمانية وأي حزب سياسي، فيتحمل مسؤولية خياره، مبينا أن «هذا المسار تتبناه كتلة سائرون، استنادا إلى رؤيتها للإصلاح والتغيير والتجديد. وأنا أعتقد أنه سيواجه تصلبا وعقبات يصعب تجاوزها، نظرا إلى تقاطع مصالح أغلب الكتل السياسية، التي لا ترى أثرا لوجودها إلا من خلال شغل المناصب الحكومية بنفسها». مضيفا أن الكتل السياسية المتنفذة: «ستفرض إرادتها من خلال ترشيح أسماء تتسنم المواقع الوزارية وفقا للمحاصصة وسياقاتها، وإن بدا ذلك ترشيحا غير ملزم من الناحية الشكلية، بينما هو في الحقيقية يفرض بشتى الطرق. وهذا المسار لو تغلب وفرض نفسه مرة أخرى، استنادا إلى موزاين القوى التي هي ليست في مصلحة الإصلاح بشكل قاطع، مما سيتبدد الأمل في التغيير». موقف الصدر أوعز زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدربعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهته، مؤكدا أنه تم الاتفاق على منح المكلف برئاسة الوزراء عادل عبدالمهدي، عاما واحدا لإثبات نجاحه. وقال الصدر في تغريدة على تويتر «بدأنا بخطوات الإصلاح وها نحن نتممها بقدر المستطاع، وتمكنا من إبقاء رئيس الوزراء مستقلا بل ومستقيلا من الفساد الحكومي السابق، وأوعزنا له بتشكيلة كابينته الوزارية بدون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع المحافظة على الفسيفساء العراقي». وأشار إلى أنه تم الاتفاق على منح عبدالمهدي: «مهلة عام واحد لإثبات نجاحه أمام الشعب، إما أن ينتصر الإصلاح تدريجيا، وإما أن ينتفض الشعب كليا»: وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أمس، دعمه الكامل للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبدالمهدي، وقال في اتصال هاتفه «أنت مناضل عتيد وصديق لشعب إقليم كردستان، وسنقدم لك الدعم الكامل في تشكيل حكومتك».