بغداد - تتواصل التجاذبات بين القوى السياسية في العراق مع بدء العد التنازلي لموعد عرض رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي لتشكيلته الوزارية على البرلمان لمنحها الثقة. وتشكل الحقائب الوزارية، وفقا لنظام المحاصصة، إحدى أبرز نقاط الخلافات. وتمارس الكتل السياسية ضغوطا في الخفاء على عبدالمهدي، لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية. وفي ظل هذه التعقيدات، اقترح تحالف القرار العراقي، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، السبت، على رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة عادل عبدالمهدي، عرض تشكيلته الوزارية على الكتل السياسية، قبل عرضها على البرلمان. وقال تحالف القرار العراقي (11 مقعدا من أصل 329)، في بيان إن “التشاور حول التشكيلة الوزارية لم يرتق إلى مستوى ما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة”. واستطرد “وتلافيا لأي إشكال نقترح عرض أسماء الوزراء مع السير الذاتية لكل شخصية منهم على الكتل السياسية، والإصغاء إلى الملاحظات من أجل كسب التأييد والدعم في البرلمان”. وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن احتمال إرجاء تقديم أسماء الوزراء للوزارات السيادية، شدد التحالف على ضرورة أن يقدم عبدالمهدي “تشكيلة وزارية كاملة”. وقبل أسبوعين، قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، إن تحالف سائرون الذي يدعمه والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، “لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي لاختيار تشكيلته“. واتخذ تحالفا الفتح، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، والنصر، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر. وجاء اختيار عبدالمهدي لتشكيل الحكومة المقبلة، بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات. وتم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الجاري، وأمامه مهلة شهر لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من نوفمبر المقبل. ويقول مراقبون إن الضغوط السياسية على عبدالمهدي ربما تشتد مع بدء العد التنازلي، وصولا إلى انتهاء المهلة الدستورية، وسط توقعات بأن تتشكل حكومة جديدة تضم خليطا من التكنوقراط والحزبيين، على أمل أن تلبي مطالب العراقيين.