شهدت الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء مساء اليوم الخميس انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني المفتوح الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بعنوان: “أهمية شراكة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاع الأعمال بالأحساء لتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل”، وذلك بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ فهد بن محمد السكيت، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس غرفة الأحساء الأستاذ عبداللطيف العرفج، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من المسئولين ورجال وسيدات الأعمال بالأحساء. وخلال اللقاء أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل بالشراكة الاستراتيجية الفعالة مع قطاع الأعمال، لدعم التوطين، وضخ المزيد من فرص العمل في سوق العمل، وتطوير بيئة العمل لتصبح منتجة ومحفزة ومساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية. وأشار المهندس الراجحي إلى أن المنظومة أطلقت مؤخرًا 68 مبادرة لدعم نمو القطاع الخاص، للإسهام في رفع المستوى المهاري لأبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم في سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف: أن 48 مبادرة من مبادرات الوزارة موجهة للمنشآت بكافة أحجامها، ومشتركة للفئات المهتمة والشريكة، وتهدف تلك المبادرات إلى سهولة ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات وتسريع الإجراءات وتفعيل التواصل مع الوزارة، ومعالجة أي تحديات تواجه نمو القطاع. فيما نوه رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية معالي الأستاذ فهد السكيت إلى أهمية محاور المؤتمر وانسجامها مع أهداف ومبادرات وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، لافتاً للجهود التي تبذلها الوحدة لدعم المنظومة الاقتصادية المتكاملة وحجم ونوع المبادرات التي أطلقتها لتعزيز المشهد الاقتصادي المحلي واضطلاعها بدور الوسيط الاستراتيجي الذي يربط بين القطاعين العام والخاص، ويعمل على خلق شراكات تدعم تعزيز الناتج المحلي وتسهم بتنمية الاقتصاد السعودي وتقويته بتوفير معينات ومبادرات تمنح مزايا عديدة تحفز القطاع الخاص وتسهم بتدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية مما يفضي لقيام مشاريع عملاقة توفر إضافة نوعية للمحتوى المحلي تكسب الصادرات السعودية أفضلية لكسب المنافسة في الأسواق الخارجية وحضور المنتج السعودي كبديل للموارد النفطية الأمر الذي يشكل إضافة كبيرة للناتج القومي وإثراء ميزان المدفوعات. كما عدد جهود الوحدة لتحفيز القطاع الخاص على المدى القصير، وكذلك على المدى المتوسط والطويل عبر مساندة الشركات والمستثمرين من خلال لقاءات وحوارات خاصة تعنى بتوليد الأفكار والمبادرات التي تساعد الجهات الحكومية المختلفة على تطوير خدماتها الحالية المقدمة للشركات والمستثمرين في المملكة، واستحداث خدمات جديدة، فضلاً عن تعزيز قدراتها التنافسية، وإزالة العوائق التنظيمية والاجرائية، وفتح مجالات جديدة أمامها، والارتقاء بسهولة أداء الأعمال بشكل عام. ومن جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي رغبة القطاع الخاص الأكيدة في الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية والاستفادة القصوى من المحفزات التي تدعم قطاع الأعمال، مشيرا إلى ضرورة تأمين بيئة عمل مناسبة للشباب والفتيات, وإيجاد رواتب محفزة, ودعم مستمر من صندوق تنمية الموارد البشرية, مع أهمية وضرورة القضاء على التستر, داعياً لأهمية تضافر الجهود وتعزيز التواصل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص ممثلاً بأجهزته المؤسسية لوضع آلية مناسبة لتوطين وتوليد الوظائف بما يحقق الهدف الاستراتيجي للدولة والمصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال الذي يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ونوه العبيدي بأن هذه الجهود ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، والاستفادة المثلى من الكوادر الوطنية وفق أفضل السبل بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في المملكة، متطلعاً أن يثمر هذا المؤتمر والمؤتمرات الوزارية القادمة في تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز –حفظها الله-، وأن تسهم في المزيد من التطور والنمو للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني ككل. ومن جهته تقدّم رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ عبداللطيف العرفج بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي الوزراء وضيوف اللقاء المشاركين بالمؤتمر الوزاري الثاني في الأحساء، مؤكدًا على أهميته ودوره المُتوقع في دعم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص وتعزيز أوجه التواصل والتعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى ما تتمتع به الأحساء من مزايا نسبية وتنافسية عدة أهمها موردها البشري الشبابي وطاقاتها المجتمعية الواعدة، مثمنًا كل أوجه دعم شراكة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاع الأعمال بالأحساء لتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل بالأحساء. وشهد المؤتمر تقديم عرضين مرئيين الأول قدمه نائب أمين عام غرفة الاحساء الدكتور إبراهيم المبارك بعنوان: “أهمية شراكة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاع الأعمال بالأحساء لتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل”، مقدماً نظرة عامة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة بالأحساء، مبينًا أن الأحساء بقدر ما هي واحة طبيعية زراعية، وتذخر بالنشاطات التجارية والصناعة والخدمات إلا أنها تمثل أيضًا مكمن ثروة المملكة الاقتصادية الأولى ممثلة في النفط والغاز، بالإضافة إلى أنها مصدر غني وواعد بالفرص الاستثمارية والموارد البشرية. بينما تناول العرض الثاني الذي قدمه وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات الدكتور أحمد الزهراني اطلاق مبادرات الوزارة، مبيناً أنها أتت على مبدأ تشاركية مع القطاع الخاص وأنها خطوة عملية لإنجازات واقعية في مسار تصحيحي بعيد المدى، مشيراً إلى أن الأهداف تتضمن زيادة نسبة التوطين، دعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي، تحسين بيئة العمل وتطويرها، ونشر الثقافة العمالية والإشراك في اتخاذ القرارـ مبينا أنه تم تصنيف التحديات إلى خمس تحديات رئيسة هي: تحدي نمو الأعمال، والتحديات المالية، والتحديات المتعلقة بقطاعات محددة، وتحدي الخدمات والإجراءات، وتحدي الباحثين عن العمل. وناقش المؤتمر الوزاري ضمن المداخلات جملة من المحاور من أبرزها مبادرات وتوجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقضايا التوطين بالأحساء، وفرص تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الأعمال بالأحساء لتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل، باعتباره أحد القطاعات المستهدفة في رؤية 2030، وذلك من خلال خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة ومهارة الأيدي العاملة الوطنية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، كون القطاع الخاص شريك استراتيجي في رؤية المملكة 2030.