من المرجح أن تكون تداعيات الخطوة التي اتخذها الفلسطينيون بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية سريعة وذات أثر بالغ، فمن المتوقع أن تمتنع إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وتحد من تحركات مسؤوليها، كما قد تشجع على النشاط الاستيطاني في أماكن حساسة من الضفة الغربية، إضافة إلى أنه من المنتظر أن يوقف الكونجرس الأمريكي المعونة الفلسطينية البالغة 400 مليون دولار. والآن تبدو احتمالات استئناف محادثات السلام الضعيفة أصلا معدومة. ولا شك أن التداعيات القانونية المترتبة على حرب إسرائيل ضد حماس ستستغرق وقتا أطول وستواجه عقبات كثيرة، فالدعاوى التي يخطط الفلسطينيون لرفعها ضد إسرائيل، والدعاوى المضادة التي يحتمل أن ترفعها إسرائيل ضد المسؤولين الفلسطينيين، لا تبدو كأي من القضايا التي نظرت فيها محكمة الجنايات الدولية منذ إنشائها. فبعد خضوعها لتدقيق عقب إسقاط التهم عن الرئيس الكيني، تتوخى المحكمة الدولية الحذر ألا تخوض في سياسات الشرق الأوسط العقيمة، بالرغم من أن خوضها في تلك السياسات يمكن أن يساعدها في درء الانتقادات القائلة بأنها تركز على ملاحقة الطغاة في أفريقيا. المحامي البريطاني جيفري روبرتسون، يرى أن المحكمة قد تنتهز هذه الفرصة للخروج من حروب أفريقيا التي لا نهاية لها وتفصل في أمر يترقبه الجميع. لكن خبراء قانونيين آخرين قالوا إن تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بمقتل حوالى 1.500 فلسطيني في غزة قد لا ترقى إلى مستوى ما يمكن أن يقع ضمن إطار «فظائع غير معقولة تهز ضمير الإنسانية بشكل عنيف» والذي حددته محكمة الجنايات الدولية. أما عميد كلية الحقوق في جامعة كيس ويسترن ريسيرف بولاية أوهايو مايكل شارف، فأضاف أن القضايا السابقة التي نظرت فيها المحكمة تنطوي على خسائر في الأرواح بمئات الآلاف، أو على الأقل بعشرات الآلاف. ولذا تشترط المحكمة أن تكون تلك الخسائر قد حدثت في إطار سياسي أو خطة وليس في إطار هجمات على أهداف تابعة لعدو. وفيما توقع نتنياهو أن ترفض المحكمة طلب السلطة الفلسطينية، فإن خبراء في القانون الدولي قالوا إن المحكمة ذكرت أنها لن ترفض الطلب، فإسرائيل ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية. ورد مستشار نتنياهو دور غولد بأن الفلسطينين إذا طرقوا مجال القانون الدولي فلدى إسرائيل العديد من الأدوات، مشيرا إلى دعاوى أقامتها أسر ضحايا الإرهاب الأمريكيين ضد إيران لدعمها الإرهاب. ويقول خبراء: إنه من غير المرجح أن يواجه المستوطنون قضايا قانونية، لكن يمكن إقامتها ضد المسؤولين الحكوميين الذين وفروا لهم الحوافز لإغرائهم بإقامة هذه المستوطنات. ولذا فقد تضاف جرائم الاعتداء على الأراضي الفلسطينية إلى قائمة مسؤوليات محكمة الجنايات في العام 2017، وقد يشمل ذلك الأراضي التي ضمتها إسرائيل في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، كما قد يشمل الحصار البحري على غزة. * كاتبة أمريكية- نيويورك تايمز