أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أنه لن يتراجع عن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ولن يساوم على ذلك مقابل المال، مهددا بالانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية إذا استمر جمود عملية السلام، وبقيت إسرائيل تحتجز أموال الضرائب الفلسطينية. وقال عباس في حفل افتتاح المقر الجديد للتلفزيون الفلسطيني أمس: «من حقنا أن نذهب للمحكمة الجنائية، وليس من حقهم منع الأموال، وقد أبلغنا أنها ستحتجز للشهر الثالث على التوالي، لكننا سنتحمل لأنه لا يمكن أن نساوم، وأن نتراجع عن الانضمام لمحكمة الجنايات مقابل منحنا الأموال، نحن لدينا إجماع وطني يرفض هذه المساومة، ولا يمكن أن نتنازل عن حقنا، وليس من حقكم منع الأموال». وبخصوص الخطوات القادمة التي تعتزم السلطة الفلسطينية القيام بها أضاف عباس موضحا «لدينا خطوات أخرى سنعرضها على المجلس المركزي في اجتماعه المقرر أواخر الشهر الجاري، لكن أن يبقى الحال على ما هو عليه فإن هذا أمر غير ممكن، سنذهب لكل مكان يمكننا الذهاب إليه والانضمام إليه، لأننا نطالب بالحق». وبرر عباس توجهه إلى الجنايات بقوله «المفاوضات لها راع هو أميركا، وهي قادرة على قول كلمة الحق، وعندما لم تقلها فإن هناك الأمم المتحدة لتقول هذه الكلمة.. وقد كانت الخطوة التي تلي ذلك هي ذهابنا إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه طالما لم ينصفنا الراعي الأميركي، ولم نتمكن من الوصول لقرار في مجلس الأمن، فهناك محكمة الجنايات الدولية التي يمكن أن تنصفنا، ولكن واجهونا بسؤال: لماذا؟ لا يجوز أن تذهبوا إليها. فقلنا إلى أين نذهب؟، نحن نريد حلا، وقد كانت هذه جريمة من وجهة نظرهم أدت لعمل بلطجي، وهو منع الأموال التي يجمعونها باسمنا، ويأخذون عليها نسبة 3 في المائة». وأوضح عباس أنه لا يزال، رغم كل ذلك، ملتزما بالمفاوضات السلمية، وبالمقاومة السلمية، لكن شرط أن تتم وفق أرضية ومرجعية واضحة، وإذا لم يتحقق ذلك فإنه سيستمر في الذهاب للمؤسسات الدولية. وكانت إسرائيل قد حجزت هذا الشهر للمرة الثانية عوائد الضرائب الخاصة بالفلسطينيين، التي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، وهو ما فاقم من أزمة السلطة المالية.