رفضت المحكمة الشرعية الكبرى دعوى بحرينية تطلب تطليقها من زوجها بدعوى الضرر بزعم أنه طردها من منزل الزوجية منذ 4 سنوات، ولكن تبين للمحكمة أنها صدر حكم سابق ومقضي فيه بنشوزها وسقوط ما يترتب على ذلك شرعا كالنفقة وغير ذلك. وقالت المحامية فاطمة الحواج وكيلة الزوج إن الزوجة المدعية اقامت دعواها الشرعية على سند من القول إنها زوجة المدعى عليه بموجب وثيقة زواج ورزقت منه بفتاة وطالبت بتطليقها منه للضرر. وأشارت الحواج إلى أن المدعية لم تقدم ثمة مبرر لطلب الطلاق سوى أنها قد زعمت أنه طردها من منزل الزوجية منذ أربع سنوات إلا أنها عادت وأقرت بصدور حكم سابق عليها بالنشوز وهو ما ينفي زعمها بالطرد حيث إن الثابت من واقع الاوراق أن المدعية تركت منزل الزوجية من دون أذن المدعى عليه وموافقته، الامر الذي حدا بالمدعى عليه إلى رفعه دعوى شرعية طالبا إلزام المدعى عليها بالرجوع إلى منزل الزوجية وقد صدر حكم بإلزامها بالرجوع. وتابعت الحواج أن المدعى عليه قد لجأ إلى محكمة التنفيذ الاولى لتنفيذ الحكم الصادر السالف البيان لرفض المدعية الرجوع طوعا إلا أن المدعية قد امتنعت عن تنفيذ الحكم، الامر الذي تبين معه نفي مزاعم المدعية وانتفاء وجود ثمة ضرر واقع عليها، وحيث إن دعوى المدعية قد جاءت خالية من ثمة أي دليل شرعي وقانوني يدلل على صحة دعواها وأخفقت في اثبات وقوع ضرر عليها بما يستوجب التفريق بينها وبينه للضرر بأي طريق من طرق الاثبات وجاءت اقوالها مرسلة ومتناقضة مع الثابت، الامر الذي تضحى معه دعواها قائمة على غير اساس صحيح جديرة بالرفض.