بيروت – اصطدمت أحزاب سياسية مسيحية بارزة في لبنان الجمعة حول كيفية تقاسم السلطة في حكومة وحدة وطنية جديدة مما يلقي بظلال من الشك حول توقعات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بأنه سيتم الاتفاق على تشكيل الحكومة قريبا. وبعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية لم يكن هناك أية إشارة على التنازلات التي يسعى إليها الحريري للسماح بتشكيل حكومة قادرة على وضع الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد. ويحذر السياسيون من أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية. وكان الحريري قد قال أمس الخميس إن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال أسبوع أو عشرة أيام لأن اقتصاد البلاد لا يمكنه تحمل المزيد من التأخير. ودعا جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات. وأضاف "الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل الخلافات اللبنانية الداخلية يجب علينا كأحزاب لبنانية كلنا... نشتغل لحماية لبنان وكلنا نتعاون مع بعض لكي نقدر نصل إلى بر الامان. أقول إن الاقتصاد بوضع صعب؟ نعم بوضع صعب جدا ولذلك أنا أدق ناقوس الخطر". تراشق كلامي بين المسيحيين في لبنان يقلل من التفاؤل بشأن تشكيل الحكومة لكن لم يكن هناك أي دلالة على وجود حل وسط الجمعة من حزبين مسيحيين بارزين هما التيار الوطني الحر المتحالف مع جماعة حزب الله وحزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله. وينظر إلى تنافسهما على أنه العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق. وفي مؤتمر صحافي قال وزير الخارجية وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إنه يريد الإسراع بتشكيل الحكومة قبل أن يعيد التأكيد على تمسكه بمعايير موحدة لتشكيل الحكومة وهو ما يتعارض مع مطالب حزب القوات. وقال باسيل إنه ينبغي حصول كتلة التيار الوطني الحر على ستة حقائب في الحكومة المؤلفة من 30 وزيرا، كما أصر باسيل على المطالبة بحصة وزارية مؤلفة من خمسة وزراء للرئيس ميشال عون مؤسس التيار الوطني الحر ووالد زوجته. واستشهد بنتيجة الانتخابات الأخيرة، قائلا إن حزب القوات اللبنانية يجب أن يحصل على ثلاثة وزراء. وفي بيان شديد اللهجة رد حزب القوات اللبنانية على باسيل قائلا "ليس هو من يضع المقاييس والمعايير للحكومة بل رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية". ويقول حزب القوات اللبنانية إن نتيجة الانتخابات تؤهله للحصول على ثلث التمثيل المسيحي في الحكومة. وأسفرت الانتخابات التي جرت في مايو الماضي عن مضاعفة عدد مقاعد حزب القوات اللبنانية تقريبا إلى 15 مقعدا من مقاعد البرلمان المؤلف من 128 مقعدا. ويشكل التيار الوطني الحر وحلفاؤه كتلة من 29 نائبا. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك "بصيص أمل" كما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع، قال باسيل "أنا لا أحب أن أعمل للناس تفاؤل مفتعل وكل مرة نوهمه بإيجابية لأن بيصير الإحباط أكبر". عقبة جديدة في طريق مساعي الحريري لتشكيل الحكومة الذي يصارع الزمن في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وتعكس المنافسة تناحرا دام عقودا من الزمن بين عون وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، العدوين خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عام 1975 و1990. ووفقا لنظام تقاسم السلطة السياسي في لبنان فإن المقاعد الحكومية تتوزع بين الطوائف. وأفرزت الانتخابات التي جرت في السادس من مايو أيار برلمانا مائلا لصالح حزب الله وحلفائه الذين فازوا بأكثر من 70 مقعدا. وبالإضافة إلى ما يسمى “العقدة المسيحية” في تشكيل الحكومة فإن هناك توترا حول التمثيل الدرزي أيضا. ويطالب وليد جنبلاط بالمقاعد الدرزية الثلاثة المخصصة لطائفته فيما يطالب عون بأن يتمثل حليفه وحليف حزب الله أيضا طلال أرسلان. ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017. وقدم مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل نيسان تعهدات بمليارات الدولارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح. وفي الشهر الماضي عانت السندات الخارجية اللبنانية من أسوأ صدمة لها خلال عقد من الزمن مما زاد من الضغوط على بيروت لإجراء إصلاحات. وفي الوقت الذي أعرب فيه صناع القرار السياسي في لبنان عن قلقهم بشأن حالة الاقتصاد والنمو، فقد قالوا مرارا وتكرارا إن الليرة اللبنانية- المربوطة منذ عقدين عند مستواها الحالي- مستقرة وثابتة بسبب احتياطات العملات الأجنبية المرتفعة.