كابول - رفض المسؤولون الأفغان بغضب التكهنات بشأن إمكانية تولي المتعاقدين العسكريين الأجانب تدريب وتوجيه القوات المسلحة الأفغانية وذلك في أعقاب محاولة جديدة من مؤسس شركة الخدمات الأمنية الخاصة بلاكووتر الدفع بهذا الاتجاه. وسعى إريك برنس، الذي بزر اسم شركته أثناء الحرب في العراق، لحشد المسؤولين وراء مقترحه بخصخصة أجزاء من العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان لأكثر من عام. وفي زيارة له مؤخرا إلى كابول استمال عدة رموز سياسية أفغانية وأجرى مقابلات مع وسائل إعلام لمناقشة الخطة من بينها مقابلة مع (تولو نيوز) أكبر محطة تلفزيون أفغانية وكذلك صحيفة نيويورك تايمز. ورفض الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي يتطلع للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، المقترح مرارا وأصدر مستشاره للأمن القومي بيانا الخميس ندد فيه بما وصفه "بالجدل الهدام والمثير للانقسام". وجاء في البيان "لن تسمح الحكومة والشعب الأفغاني تحت أي ظرف بتحول القتال لمكافحة الإرهاب إلى عمل خاص من أجل ربح مالي". التعاقد مع مستشارين من القطاع الخاص سيقوض شرعية الحكومة وفي أغسطس/آب رفض أيضا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الفكرة قائلا "عندما يضع الأميركيون مصداقية دولتهم على المحك فإن الخصخصة ليست على الأرجح فكرة سديدة". ويقول المسؤولون الأفغان إن أي تحرك لإحلال المستشارين العسكريين الأميركيين بمتعاقدين من القطاع الخاص سيقوض شرعية الحكومة ويصب في صالح اتهامات حركة طالبان بأن الحرب تجري من أجل مصالح أجنبية. وظهرت هذه الخطة في البداية العام الماضي عندما كان يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استراتيجية جديدة بأفغانستان لكن لم يتم تبنيها بل أمرت واشنطن بإرسال المزيد من القوات الأمريكية لتعزيز القوات العاملة هناك. وهناك حاليا نحو 14 ألفا من القوات الأميركية في أفغانستان تعمل ضمن مهمة الدعم الحازم للتدريب والتوجيه بقيادة حلف شمال الأطلسي وتقوم بعمليات متفرقة لمكافحة الإرهاب في مواجهة جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.