التقى معالي مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي في مكتب معالية بمصلحة الجمارك أعضاء اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الحمادي. وتناول اللقاء تفعل المنضومة الخليجية 2015م، وبين معاليه خلال اللقاء حرص المصلحة على تسهيل الإجراءات مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء على تسهيل دخول البضائع من خلال الربط الإلكتروني مع هذه الجهات، مشيراً إلى فتح رخص المختبرات لتسريع الرد على المنافذ حيث يعمل حاليا 16 مختبراً، وهناك 39 تحت الإنشاء كما تم وضع رقم موحد للاستفسارات حول مراحل عملية الجمرك وتطبيق النظام الرسائي sms لمتابعة البضائع الخاصة بالتاجر ووضع رقم موحد بمصلحة الجمارك للرد على استفسارات رجال الأعمال وشرح المراحل التي يقوم بها المعاين. ورحب مدير عام الجمارك بعقد لقاء موسع لمستوردي المواد الغذئية يتناول الدور الذي تؤدية الجمارك في خدمة المجتمع ويستعرض التطوير الحادث في الجمارك. من جهته بين محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي أن اللجنة عرضت جملة من الموضوعات التي تهم القطاع الغذائي والتي من أبرزها نقص في العمالة داخل الموانىء وبالذات العمالة المدربة في التعامل مع السلع الغذائية وعملية المعاينة اليدوية تتطلب إنزال كافة البضاعة على أرض الميناء مما يؤدي إلى تعرض البضاعة للتلف بسبب درجة الحرارة إضافة إلى تعرض بعض البضاعة للفقدان وعدم الانتهاء من الإجراءات الجمركية بالسرعة المطلوبة يعرّض التاجر إلى غرامات من إدارة الميناء مما يزيد تكلفة البضاعة. وأضاف الحمادي أن اللقاء تناول أهمية معالجة التأخر في استخراج التراخيص الجمركية والتعامل مع الإرساليات والبضائع الغذائية بخصوصية تساعد على عدم تعرضها للفساد من خلال تخصيص أرضيات معينة وتوفير عمالة مدربة وأجهزة تساعد على إتمام العملية الجمركية بسلاسة وسرعة وتطبيق اتفاقية دول الخليج الشقيقة حول الضريبة الموحدة وعدم تكرار أخذ الرسوم الضريبية في حال تنقل البضائع بين دول المجلس.