الصرف يعتمد على تشخيص الحالة المرضية في إطار ما أثير في وسائل الإعلام عن عدم توافر دواء المورفين، اكدت وزارة الصحة أنها تطبق إجراءات احترازية لتنظيم المخزون للأدوية، ومن ضمنها تفعيل خطط الطوارئ وتوفير مخزون احتياطي للحالات الطارئة، مشيرة الى أن الكميات الموجودة من دواء المورفين سواء «الحقن الوريدية أو الحبوب» الموجود يصرف تحت إشراف الطبيب المعالج بحسب الحالة الصحية للمريض ودرجة الألم. وتؤكد الوزارة أنه بعد إجراء الجرد على صيدليات المراكز الصحية، تبين أن دواء المورفين متوافر في جميع المراكز الصحية بكمية كافية للفترة الحالية، ولم يتم إرجاع أي مريض تم وصف دواء المورفين له، حيث يتم تقديم العلاج من خلال هذا النوع من المسكنات أو بدائله. مبينة أن الكميات الموجودة سوف تعزز خلال الاسبوعين القادمين بعد وصول شحنات من الشركة التي تورد الدواء، كما تشير الوزارة إلى توافر بدائل عدة لهذا الدواء بنفس الخواص والمفعول، والذي يعد من الأدوية المهدئة والمسكنة للألم وليس للعلاج أو تدخل دوائي للشفاء من المرض. وتقدم وزارة الصحة اعتذارها للمواطنين والمقيمين المترددين على مرافق وزارة الصحة الذين لم يستطيعوا الحصول على أدوية المورفين بحد ذاتها مؤخرا، وصرفت لهم بدائلها. وتود الوزارة أن تبين أن هذا النوع من المهدئات قد انخفضت كميته وليس نفادها لأمور خارجة عن إرادتها، والمتمثلة بتأخير تسلم الشحنات من الموردين، بسبب تطبيق إجراءات السلامة في بلد المنشأ لشحنات الدواء، والتي تخضع لشروط من أجل اجتياز الفحص المطلوب، الأمر الذي يؤخر التسلم من شركات توريد الأدوية. وبمتابعة حثيثة من قبل المعنيين بالوزارة مع الموردين، تم التواصل مع المصنع بالمملكة المتحدة، والذي أفاد بأن شحنة البحرين جاهزة ونجحت في الاختبار الكيميائي وجاري فحصها في المختبر البيولوجي، وفي حال نجاحها ستصل إلى البحرين في غضون أسبوعين. وتفيد وزارة الصحة بأن هذه العملية تتخذ كإجراء وقائي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة من يستخدم الدواء، حيث يتم إخضاعها لعدد من المراحل الأمنية في بلد المنشأ، وذلك لضمان سلامة الأدوية والتأكد من جودتها حماية للمرضى، كونها تعتبر من المواد المخدرة واستيرادها يخضع للقانون الدولي ومراحل أمنية ودوائية.