أكدت منظمات حقوقية دولية أن اختفاء الكاتب والصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، عبارة عن عملية خطف غير قانونية قامت بها السعودية، وتم فيها استغلال الحصانة الدبلوماسية لارتكاب جريمة. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: «يجب على السلطات السعودية الإفصاح فوراً عن الأدلة التي تدعم زعم الرياض أن خاشقجي قد غادر القنصلية الثلاثاء الماضي، وإلا فإن زعمها لا أساس له من الصحة، ولا يؤدي إلا إلى زيادة الشكوك بأنهم يحتجزونه بالفعل، ما قد يرقى إلى اعتبار اختفائه اختفاءً قسرياً. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب الإفراج عنه فوراً، ويجب على السلطات التركية ضمان عدم إعادته قسراً إلى المملكة العربية السعودية». وأضافت لين معلوف: «إن هذا الاختفاء يرسل إشارة مروعة للمعارضين السلميين والمنتقدين بأنهم عرضة للخطر حتى خارج البلاد، وأن السلطات تستهدفهم واحداً تلو الآخر في أي مكان يمكنها الوصول إليهم فيه». من جانبها، أكدت منظمة إفدي الدولية أن اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي داخل القنصلية السعوديّة في اسطنبول، انتهاك واضح لمعاهدة فيينا للعمل الدبلوماسي بين الدول. وقالت في بيان لها، أمس الجمعة: «إذا ما صح خبر اختطافِه ونَقلِه إلى الرياض، فإننا نعتبره سلوكاً مداناً، واعتداءً على سيادة الدولة التركية، وسيؤكد كل الاتهامات الموجهة إلى السعودية في تعقب معارضيها والاعتداء عليهم واختطافهم، وسيضاف إلى سجل الانتهاكات الأخرى والمتمثلة في اعتقال العديد من المواطنين». وطالبت المنظمة، السلطات السعودية بالإفراج عن الكاتب السعودي، واحترام قواعد اتفاق فيينا الداعية إلى احترام سيادة الدولة المحتضنة للتمثيلية الديبلوماسية، كما دعت الفريق العامل المعني بحالة الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إلى التدخل العاجل لدى المملكة السعودية لإطلاق سراح خاشقجي. من ناحية أخرى، اعتبرت منظمة سكاي لاين الدولية أن الإخفاء القسري بحق خاشقجي، عبارة عن عملية خطف غير قانونية، تم فيها استغلال الحصانة الدبلوماسية لارتكاب جريمة. وطالبت «سكاي لاين الدولية» السعودية بالكشف عن مصير خاشقجي، وإخلاء سبيله فوراً.;