قال عدد من المحامين بأن بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية والأهلية وبعض وسائل الإعلام سواءً العالمية منها أو المحلية تضر كثيراً بقضايا بعض المحكومين عبر تصعيدها وتحويلها لقضايا رأي عام مخالف لتوجه السواد الأعظم من المجتمع، مؤكدين أن غالبية تلك التدخلات تأتي في غالبها لأهداف ونوايا بعيدة كل البعد عن مصالح وواقع أصحاب القضايا، مشيرين إلى أن ذلك لا ينطبق على عموم المنظمات والهيئات فهناك البعض منها ملتزم بتأدية رسالته المتمثلة في ما تدعو اليه المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية وكرامته والتي تتفق مع ما تدعو اليه عموم الأديان السماوية. وبين المحامي سليمان الجميعي ل "الرياض" أنه للأسف الشديد فإن الكثير من المنظمات والجمعيات الحقوقية والأهلية تسعى للتدخل في قضايا منظورة امام القضاء أو صدرت فيها أحكام، بطريقة خاطئة لا تخدم المتهم أو المحكوم عليه، بل تضعه في مواجهة مع توجه المجتمع، وتتناسى تلك الجهات أن القضاء السعودي مستمد من الشريعة، أحكامه الثابتة في الحدود الشرعية بنصوص صريحة من القرآن والسنة، وبالنسبة لغير الحدود فهناك خطوات كبيرة قطعها القضاء لتقنيين الأحكام، التي تختلف في بعض الأحيان حسب طبيعة القضية وتفاصيلها، مشيراً إلى أن الرأفة والميل إلى الظن الحسن أمر حاصل في المحاكم، سواءً أثناء نظر القضايا أو حتى بعد صدور الأحكام في مراحل الاستئناف والتنفيذ. وأفاد الجميعي أنه ومن واقع ممارسته الطويلة كمحام مطلع على أنظمة القضاء في كثير من الدول، يستطيع أن يجزم بتميز النظام العدلي والتنفيذي لمخرجات القضاء في السعودية بأعلى معدلات العفو والتخفيف عن المتهم والمذنب، ويظهر بوضوح في معدلات العفو المرتفعة بالنسبة للحق العام، والتي تسري على العموم بدون تمييز سواءً بالنسبة لمواطني المملكة أو الأجانب، ومنها تخفيض العقوبة مقابل حفظ القرآن، والعفو السنوي خلال شهر رمضان وفي الأعياد وفي المناسبات الوطنية، والتي منها على سبيل المثال العفو الذي استفاد منه آلاف السجناء إبان تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمقاليد الحكم، وعفو سمو ولي ولي العهد مؤخراً عن فئات من السجناء بجازان. وأكد المحامي الجميعي بأنه من واقع تجارب سابقة خلال ترافعه في قضايا أخذت بعداً مجتمعياً ودولياً وبعضها أخذ منحى قضايا الرأي العام، لمس من خلال اتصال ومهاتفة الكثير من المنظمات الحقوقية والأهلية سواءً من داخل المملكة أو خارجها، اهتماماً بالبحث عن الإثارة وكل ما يمكن أن يستخدم للنيل من الأنظمة العدلية ومحاولة التشكيك فيها، دون الاهتمام الفعلي بموكليه ومصلحتهم، ما جعله يعزف عن الرد على تلك الجهات، ونصح موكليه بعدم الانسياق وراء زيف مواقفهم. تلك الجهات لا يستهويها الحديث عن معدلات العفو المرتفعة.. وتتدخل بطريقة لا تخدم المتهمين بدوره، شبّه المحامي والمستشار القانوني سعيد العُمري ما يحدث من البعض وليس الكل في هذا الجانب بمن يدس السم في العسل، مشيراً إلى أن هناك جهات تعمد وخصوصاً في بعض القضايا النادرة الحدوث والقليل نظرها في المحاكم المحلية إلى محاولة جعل تلك القضايا قضايا رأي عام تتدوال إعلامياً على نطاق واسع، مما يخلق مشكلة حقيقية لأصحاب تلك القضايا تضاف إلى مشاكلهم في حال كانوا مخطئين فعلاً، عبر وضعهم في خانة المخالف لتوجه المجتمع والشاذ عنه، وتصل في بعض الأحيان لوضعهم في خانة العمالة والخيانة الوطنية، وتتناسى تلك الجهات إما عمداً أو جهلاً أن أحكام القضاء السعودي نابعة من الشريعة الإسلامية، بنصوص ثابتة وواضحة تضمن حقوق الإنسان في مجتمعه والتي يقرها دينه الذي يدين به هو شخصياً. وقال العُمري إنه ومن الضروري التنبيه على حجم الضرر الذي يسببه استغلال بعض الجهات المستغلة للقضايا النادرة وقليلة الحدوث في المحاكم المحلية على صورة المجتمع ونظرة العالم الخارجي له، مشيراً إلى أنه تعرض مرة لسؤال من سيدة في إحدى الدول الغربية عن كون المرأة في السعودية يتم التعامل معها بريموت كنترول في يد الرجل ولا تستطيع السفر أو الحركة بدون إذنه، متناسية وجود آلاف الطالبات السعوديات المبتعثات في بلدها، وذلك بسبب اعتمادها على معلومات من وسيلة إعلامية أو جهة هدفها فقط الإساءة للمملكة والمجتمع، وإثارة أمور غير مطروحة وتعتبر في حالة حدوث قضية حولها نادرة من النوادر. وأشار المستشار سعيد العُمري إلى أن ما لا يستهوي تلك الجهات ولا تسعى إلى تسليط الضوء عليه هو معدل العفو المرتفع في الأنظمة القضائية والتنفيذية، فهناك الكثير من حالات العفو عن قضايا رأي عام وقبول فوري من المحاكم لتراجع وتوبة المتهم أو المذنب، منبهاً إلى أنه وبالرغم من منع نظام المطبوعات الجديد نشر أي وقائع للمحاكم، في حالة كان نشرها يترتب عليه ضرر للمصلحة الخاصة بالمتهم، أو قد يترتب عليه تأثير سلبي على العدالة، إلا أننا مازالنا نرى حالات لا يتم التقيد فيها بذلك.