أرجع نواب انتشار ظاهرة «المساكنة» أو غيرها من العادات الدخيلة على المجتمع الكويتي التي سلطت «الراي» الضوء عليها أمس، إلى زيادة عدد العزاب واختلال التركيبة السكانية الذي أدى إلى مثل هذه الأمور التي تقوّض كيان المنظومة الأخلاقية.وطالب النواب في تصريحات لـ«الراي» وزارات الداخلية والبلدية والتجارة، بالتعامل بحزم مع متجاوزي القانون الداعين إلى تفشي الرذيلة، داعين إلى الضرب بيد من حديد لكل مَن سوّلت له نفسه هتك ستار الفضيلة، معلنين تبنيهم لأي تشريع يحد من هذه الظواهر إن استدعى الأمر اصدار قانون. وفي هذا الإطار، اعتبر النائب عبدالله فهاد أن «ظهور حالات تتعلق بالمساكنة بين الرجال والنساء ظاهرة خطيرة لا يمكن تجاوزها، تعود إلى ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون الذي نراه يفعل بقوة على المواطنين ولا يطبق على من يحرض على ارتكاب الرذيلة». وقال لـ«الراي» إن «مثل هذه الحالات لا تتسم مع طبيعة المجتمع الكويتي الذي كان سباقا إلى الالتزام بالفضيلة، ولكن عدم تطبيق القانون كان وراء ظهور المساكنة وتمادي محلات المساج وغرف التدليك التي باتت وكرا للرذيلة»، مطالبا بأن يكون الرد مناسبا للحدث وأن نضرب بيد من حديد على كل من يحاول نشر الانفلات الأخلاقي في المجتمع.وطالب فهاد وزيري التجارة والبلدية وأصحاب العقارات بالحذر من هذه الأمور التي تؤثر على سلوكيات المجتمع، محذراً من أن «عدم مواجهة مثل هذه الحالات وردعها سيتسبب في انهيار العقار والضغط على المواطنين للتعويض أو اللجوء إلى الرهن العقاري الذي يعتبر انقاذا للتجار، وعموما إن كان هناك نقص في التشريع أو خلل في مواد القانون، فأنا مستعد لتبني أي قانون أو تعديل يحد من هذه الظواهر سواء كانت المساكنة أو سواها من الظواهر التي تقوض المنظومة الأخلاقية».بدوره، استغرب النائب عسكر العنزي أن تنتشر حالات المساكنة في المجتمع الكويتي المحافظ، مطالبا الجهات الحكومية المعنية التحرك لردع مثل هذه الأمور الدخيلة على ما جبلنا عليه، ومعلنا رفضه القاطع لأي تفسخ أخلاقي من شأنه هتك ستار المنظومة الأخلاقية التي يتمتع بها المجتمع.وقال العنزي لـ«الراي» إنه «إنْ صح الخبر فإن السماح للمساكنة تحريض سافر على التمرد، فهل يعقل ذلك؟ ومن يؤجر لهؤلاء العقار؟»، مطالبا بتحرك سريع من التجارة والداخلية والبلدية لوضع حد لمثل هذه الأمور، قبل أن تصبح ظاهرة وإن كنا نراها مجرد حالات إن وجدت أصلا. وأكد أن «مثل هذه الأمور تدفعنا إلى الإسراع في انشاء مدن للعزاب التي ستكون تحت مظلة رجال الأمن، لأن تكدس العزاب في السكن الخاص نتج عنه الكثير من المشكلات ولعل المساكنة أحدها، وأنا تقدمت باقتراح قانون لإنشاء ست مدن للعزاب ووافقت عليه البلدية، ووعدت بأن يتم انشاء أول مدينة في 2019، وأدعو إلى جولات تفتيشية مكوكية على جميع المحافظات ومراقبة شقق العزاب ومراجعة جميع عقود العقار لأن ترك الأمور على عواهنها سيكون له مردودات سلبية على كينونة المجتمع الكويتي المحافظ».من جانبه، استبعد النائب سعود الشويعر انتشار شقق وغرف المساكنة في المجتمع الكويتي، مبينا أنه «إذا كانت هناك حالات فيجب التعامل معها بكل حزم وصرامة وعدم التهاون، لأن ذلك يفت في عضد المجتمع الكويتي المحافظ الذي عرف عنه الالتزام بالخلق الرفيع ومحاربة كل ما يدعو إلى الرذيلة أو يحرض عليها». وقال الشويعر لـ«الراي»إنه «إذا صحت المعلومات فإن عدم ايجاد حلول ناجعة لمشكلات العزاب يكمن وراء مثل هذه الحالات، وأطالب بالإسراع في وضع تصور شامل لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية الذي ألقى بظلاله على الكثير من الملفات»، داعيا إلى ضبط أعداد الوافدين وترحيل العمالة الهامشية التي أصبحت عبئا أمنيا وأخلاقيا ومجتمعيا.وطالب الجهات المعنية بملف العقار والعزاب بالقيام باجراءات صارمة ورادعة لمن يثبت شروعه في ارتكاب رذيلة المساكنة المزدوجة، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على كل من سولت له نفسه التحريض على الفسق والفجور ومثل هذه الأفعال المشينة لم نعتدها البتة في مجتمعنا المحافظ.