في الوقت الذي تستعد فيه لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية لإعداد تقريرها النهائي بشأن تجاوب الجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف، طالبت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم بـ«تقرير شديد اللهجة يضع حداً لتعمد الحكومة إخفاء المعلومات والبيانات الحقيقية لأعداد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي».وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «ديوان الخدمة لم يزود اللجنة بالأرقام التفصيلية لأعداد الوافدين والرواتب والمكافآت التي يحصلون عليها، وكذلك رفض إعطاء الديوان بعض المعلومات».وأكدت الهاشم أن «الوقفة في ملفي الإحلال والتوظيف ستكون حاسمة فلا بد من ترتيب الأمور في هذين الملفين المهمين»، مستغربة من «الأرقام التي ترسل من قبل ديوان الخدمة ويتحدث فيها عن تسريح الوافدين، إذ يعلن الديوان عن انهاء خدمات 1400 وافد وفي المقابل يعين نحو 4 آلاف وافد في احدى الجهات»، مشددة على أن هذا الكلام (ما يترس راسي)، وعموما أنا (ما يطيب خاطري) إلا عندما أعرف الأرقام الفعلية لأن ما نحصل عليه أرقام وهمية لا تجسد الواقع ولا تكشف حقيقة المشكلة وتغلغل الوافدين في الجهات الحكومية».وأشارت الهاشم إلى «ملامح التقرير الذي ستنتهي إليه لجنة الاحلال، فبالإضافة إلى اللهجة الشديدة سيدون فيه عدم اعتراف وزارات الدولة وخصوصا الجهات المعنية في التوظيف بالتقرير الذي أصدرناه لهم عن نسبة الوافدين في وزارات الدولة ومن ضمنها وزارتا الخارجية والتجارة وجميع القطاعات المعنية إلا أنهم لاذوا بالصمت المطبق ولم يعلقوا على أعداد الوافدين التي أرسلت لهم».