أكدت عضو مجلس الأمة صفاء الهاشم أنه ليس هناك مايلزم للاعتراف بأي اتفاقيات أو تعهدات تلزم الكويت بإحضار وافدين للعمل لديها ما دام لدينا مصلحة تخص الوطن والمواطن الكويتي على المحك. واستعرضت الهاشم في مجلس الأمة اليوم بيانات حول اختلالات التركيبة السكانية نقلاً عن المكتب الفني في لجنة الميزانيات وأعداد الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص. ورصدت البيانات أبرز الأرقام والمؤشرات التي أدت إلى الاختلالات وأولها تشابك وتداخل الجهات المنظمة للقوى العاملة وسوق العمل، وهي: مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والهيذة العامة للقوى العاملة. وأضافت البيانات أن هذا بخلاف التوسع الحاصل في تفويض صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية إلى جهات حكومية أخرى لممارسة صلاحياتهم وهي: المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة أسواق المال. ولاحظت أن قرار تخطيط وتوزيع القوى العاملة في البلاد يتوزع على عدة جهات حكومية مما يخلق ربكة في تنظيم وتركيبة سوق العمل والتنبؤ باحتياجات الجهات الحكومية وشركات القطاع الأهلي على حد سواء. وأكدت أن التوسع في تفوض صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لمجالس إدارات جهات حكومية أدى إلى خلق سياسات متباينة لكل جهة ولا تنسجم مع الرؤية الحكومية في مختلف مجالاتها سواء في سوق العمل أو في السياسات المرتبطة بالتوظيف كالتباين في سلم الرواتب ومعايير قبول الموظفين وغيرها. وبينت الأرقام والاحصاءات أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بلغ و94 ألف وافد وتبلغ قيمة رواتبهم 544 مليون دينار هذا بخلاف مزاياهم الوظيفية الأخرى كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرها. ويتركز المستشارون الوافدون بشكل أساسي في وزارة التربية بعد 163 مستشارا، ومن ثم في وزارة الكهرباء والماء بعدد 105 مستشارا، ومن ثم في وزارة التعليم العالي بعدد 73 مستشارا، ومن ثم في وزارة الداخلية بعدد 50 مستشارا، ومن ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدد 38 مستشارا. وتضيف البيانات أنه تم تطبيق سياسة الإحلال لـ 745 وظيفة فقط من أصل 94 ألف وظيفة في الميزانية السنة المالية الحالية 2016/2017. المستشارون ومن في حكمهم: وبينت أنه في ظل وجود 555 مستشارا وافدا تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 4 ملايين دينار إلا أن الوزارات تلجأ إلى صرف مبالغ مليونية للاستشارات وقد بلغت في الميزانية الأخيرة أكثر من 80 مليون. الموظفون الوافدون وتتكلف الدولة رواتب 76 ألف موظف وافد ومزاياهم والبالغة 517 مليون دينار إلا أنه من الملاحظ تدني المستوى المهني لأداء الجهات التي يتركزون فيها. وبينت أن وزارة التربية في السنوات الأربع الأخيرة ما يقارب 8 ملايين دينار على الاستشارات، بالإضافة الى صرف 35 مليون دولار لصالح البنك الدولي لدراسة المرحلة الثانية لتطوير التعليم في الكويت رغم وجود 163 مستشارا في الوزارة ووجود المركز الوطني لتطوير التعليم التابع لإشراف الوزير مباشرة والذي يفترض منه القيام بالدراسات اللازمة لتطوير قطاع التعليم. وأضافت أن هناك 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من إحدى الدول العربية والتي صنفت حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ومستوى النظام التعليمي. وأكدت أن هذا الأمر انعكس سلبا على جودة مخرجات التعليم في الكويت، حيث أظهرت نتائج اختبارات تيمز الدولية الأخيرة على حصول الكويت على المركز الأخير من 38 دولة مشاركة لاختبارات الصف الرابع. وأشارت إلى أنه وفق البيان المالي لوزير المالية للسنة المالية 2016/2017، ففي 31/12/2015 بلغ اجمالي عدد السكان 4.239.006 نسمة، منهم 1.307.605 كويتي بنسبة 31 ٪ من اجمالي السكان في الدولة. ووفقا للبيانات الإحصائية الواردة في بيان وزير المالية تبين أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2.138.163 نسمة منهم 17.498 متعطلين عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435.904 نسمة منهم 11.670 متعطلين عن العمل. وشددت على أنه يجب على الادارة التنفيذية للدولة ان تعي حجم المشكلة التي ستقع فيها في المستقبل القريب، وذلك لارتفاع عدد الوافدين في سوق العمل عن الكويتيين وكذلك ارتفاع العاطلين عن العمل للوافدين عن الكويتيين، وما يسبب ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية تؤثر على المجتمع. وأشارت البيانات إن المجتمع الكويتي يوصف بالفتوة النسبية حيث يشكل نسبة السكان أقل من 20 عاما ما يقارب 46 ٪، مما يعني أن السنوات المقبلة مصحوبة بارتفاع أعداد الخريجين من المراحل الدراسية والداخلين لسوق العمل. استقدام العمالة الوافدة وأوضحت البيانات إن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تزال تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي من دون وجود آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي لمنشآت التجارية المختلفة الأمر الذي يؤدي الى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم بذلك. وأكدت ان استمرار عدم وجود لائحة منظمة لتقدير الاحتياج العمالي قد تكون أحد أسباب تجارة الإقامات وارتفاع عدد العمالة الهامشية في سوق العمل الكويتي. ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ولاحظت أنه رغم أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية وتخطيط القوى العاملة فيها إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور ايضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيتها الخاصة. وأشارت البيانات أن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة في تخصصات أخرى إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالةي وبمبررات غير مقبولة ويجب ان توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار بطريقة مثلى ووفق الاحتياج لسوق العمل. وشددت على ضرورة ان تتفرغ كل جهة تعليمية للغرض الذي أنشئت من أجله والتنسيق فيما بينهم بشكل حقيقي تنعكس نتائجه فعلا على أرض الواقع والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحكومي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة والمطلوبة في سوق العمل لا سيما وأن قوانين انشائها تبين امكانية إنشاء أو إلغاء أؤ دمج أو إيقاف الكليات الدراسية.