دبي: «الخليج» أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليل ضوابط وشروط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة في دولة الإمارات، كحصيلة لمناقشات وتوصيات اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية المتمثلة بوزارة الصحة والجهات الصحية المحلية المختلفة بالدولة بعد التنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للدواء.ويستهدف الدليل جميع الشركات الحاملة لحق التسويق والمصنعة للأدوية والمرخصة في دولة الإمارات، والتي لديها مستحضرات صيدلانية مسجلة أو مسوقة في الإمارات.وتعرف اليقظة الدوائية بأنها العلم المصاحب للأنشطة المتعلقة بالتعرف على التفاعلات العكسية أو السلبية للأدوية ومخاطر استخدامها المحتملة وطرق رصدها ومراقبتها وجمع تلك التقارير بغرض تحليلها وعلاجها والوقاية منها ومنع حدوثها، ويوجد في دولة الإمارات لجنة عليا لليقظة الدوائية برئاسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية دائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة دبي، وجامعة الإمارات للعلوم والتكنولوجيا، وسلاح الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.وتضمن دليل ضوابط وشروط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة، 10 محاور هي؛ مسؤوليات حامل حق التسويق والشركات المصنعة ومسؤولي اليقظة الدوائية في هذه الشركات، وملف اليقظة الدوائية الرئيسي، ونظام إدارة المخاطر، وتقارير الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية للمنتجات الطبية، والتقارير الدورية عن تحديثات السلامة الدوائية، ودراسة السلامة ما بعد الترخيص، وإدارة الإشارة، واتصالات السلامة الدوائية، وإجراءات تقليل المخاطر.وأشار الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، إلى أن دليل ضوابط وشروط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة في دولة الإمارات، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة لحوكمة وقيادة القطاع الصحي من خلال تطوير التشريعات الصحية في الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021.وأكد الدكتور أمين حسين الأميري أنَّ الإمارات رائدة في تطبيق نظام اليقظة الدوائية على مستوى المنطقة، وهي عضو في مركز أوبسالا العالمي لليقظة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمية.