«الاقتصادية» من الرياض دعا بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني الاتحاد الأوروبي أمس إلى اتخاذ موقف موحد في القضايا التجارية، في ظل السياسة التجارية الانعزالية و"الحمائية" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبحسب "رويترز"، قال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، في مدينة إنسبروك النمساوية بمناسبة اجتماع غير رسمي لوزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي "يتعين أن يكون الهدف هو إزالة الجمارك والقيود التجارية - وليس زيادتها". وذكر ألتماير أنه سيجري قريبا توقيع اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، مضيفا أنه سيعقب ذلك توقيع اتفاقيات مماثلة مع فيتنام وأستراليا ونيوزيلندا واتحاد السوق المشتركة لدول جنوب أمريكا الجنوبية (ميركوسور). وأضاف ألتماير، أن "الاتحاد الأوروبي يبعث بذلك إشارة واضحة لمصلحة التجارة المحكومة بقواعد والأسواق المفتوحة والانخراط في مناطق ذات نمو قوي". وتشاور وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي أمس في إنسبروك بشأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال ألتماير "لدينا مصلحة كبيرة في تطبيق سريع للبيان المشترك الصادر من رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر والرئيس الأمريكي دونالد ترمب". واتفق يونكر وترمب في تموز (يوليو) الماضي على تسوية النزاع التجاري بين واشنطن وبروكسل وعدم فرض قيود جمركية جديدة. وأشار ألتماير إلى أن التجارة الحرة تتعرض لمزيد من الضغوط على نحو مستمر، وأن التوجهات المتزايدة نحو الانعزالية من الممكن أن تضر برخائنا. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدافع عن مصالحه على نحو متحد. وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي إبلاغ القادة الماليين لمجموعة العشرين الشهر المقبل أن تنامي التوترات التجارية يمكن أن يكون له تأثير "ضار على نحو خطير" بالنمو العالمي وأنهم يجب أن يرفضوا الحمائية التجارية وأن يتعهدوا بحل النزاعات عبر منظمة التجارة العالمية. ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم في 11 و12 تشرين الأول (أكتوبر) في جزيرة بالي الإندونيسية، وستتصدر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات مع أوروبا جدول الأعمال. وقال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وثيقة معدة للاجتماع "نحن قلقون بشأن خطر تصاعد التوترات التجارية، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير على قوة وشمولية واستدامة وتوازن النمو والاستثمار العالمي". وأشارت الوثيقة إلى أنه "يجب على مجموعة العشرين أن تعيد التأكيد على التزامها بتعزيز انفتاح السوق، ومكافحة جميع أشكال الحمائية، بما في ذلك الممارسات التجارية غير العادلة، وتعزيز التعددية المستندة إلى القواعد وأوضاع عادلة للتجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية". وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السلع، ما يظهر غياب أي دلائل على تراجع في نزاع تجاري مرير على نحو متزايد من المتوقع أن يلحق الضرر بالنمو العالمي. وتفيد وثيقة الاتحاد الأوروبي أن "تحسين التعاون العالمي ضروري، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاء مجموعة العشرين إلى دعم تحديث منظمة التجارة العالمية".