نفى رئيس الوزراء الجزائري، والأمين العام لحزب التجمع الوطني، أحمد أويحي، إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني «البرلمان» بعد أحد عشر يوماً من حالة الإنسداد التي يعيشها الأخير، مؤكداً أن «الأزمة في البرلمان داخلية والرئاسة لن تتدخل فيها» في سياق نفيه أي اتصالات صادرة من مؤسسة الرئاسة تجاه أي طرف في الصراع حول رئاسة هذه الهيئة. وأفاد أويحي في عقده، أمس، أنه لا يوجد أي اتصال من الرئاسة لأي جهة في الأزمة التي يمر بها البرلمان، مؤكداً أنها أزمة داخلية بين رئيس المجلس السعيد بوحجة والنواب الذين انتخبوه قائلاً:» استمعت لمن يقول إن فلاناً من الرئاسة اتصال بفلان»، مضيفاً «هذا كلام غير صحيح، وهي أزمة بين بوحجة والنواب الذين انتخبوه العام الماضي في ذلك المنصب». لكن اللافت في كلام أويحي الذي يقود ثاني أكبر تشكيلة سياسية في «الموالاة»، مطالبته من رئيس البرلمان تقديم الإستقالة لحل الانسداد في المؤسسة التشريعية، من خلال الاستجابة لنداء 361 نائباً وقعوا على عريضة تطالبه بالإستقالة، وأعطى أويحي انطباعاً أنه يؤيد رحيل بوحجة ما يفسر لحاق نواب حزبه سريعاً بالمطلب الذي انطلق من الغالبية التي تمثلها جبهة التحرير الوطني. ودخلت أزمة البرلمان يومها الحادي عشر من دون أن تظهر أية بوادر انفراج في الأفق، باستمرار الوضع كما هو عليه. وبدا من تصريحات للموالاة أمس، أن الرئاسة أحرجها ورود اسم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في صراع يظهر السلطة التنفيذية كأنها تقود الهيئة التشريعية.