أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (A-/A-2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بأن نمواً معتدلاً سيستمر حتى نهاية عام 2021، بدعم من تزايد استثمارات الحكومة. واستبعدت إنحرافاً جوهرياً عن المستويات الرسمية المستهدفة للمالية العامة، فيما ذكرت أن ارتفاع النفقات في الموازنة عن المستويات المستهدفة يقابله زيادة في الإيرادات. وتوقعت الوكالة أن تواصل السلطات السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين المقبلين، بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة. وأشار التقرير إلى أن الوكالة تتوقع استقرار النمو الاقتصادي. وفي ما يخص النفط، توقع التقرير أن يبقى الإنتاج في السعودية عند المستويات الحالية، مشيراً إلى استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار. وعلى رغم ارتفاع النفقات في الموازنة، توقع التقرير استمرار تعزيز المالية العامة مع ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي. وكانت وكالة «فيتش» أكدت في حزيران (يونيو) الماضي التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «+A» مع توقعات مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في تقرير أن تصنيف السعودية يدعمه موازنات مالية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطات خارجية مرتفعة واستثنائية، وديون حكومية منخفضة، وأصول حكومية كبيرة والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق. وأوضحت «فيتش» أن توقعاتها حول عجز الموازنة عام 2018 عند 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يعكس تحول التركيز من التقشف إلى سياسة مالية أكثر دعماً للنمو، لاسيما بعد تأجيل التوازن المالي المستهدف من عام 2020 إلى عام 2023، خصوصاً وأن الإنفاق الحكومي ارتفع عام 2017، بعد عامين من الانخفاضات المتتالية. وتوقعت «فيتش» أن يتقلص العجز تدريجاً إلى 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وذلك في إطار احتساب سعر برميل برنت عند 57 دولاراً خلال العامين الحالي والمقبل.