توقّع مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن تسجل موازنة العامة للسنة المالية الحالية، فائضاً بحدود ملياري دينار للسنة المالية 2018- 2019، لافتاً إلى أن السبب في هذا الفائض المتوقع رغم أن سعر النفط ما زال دون سعر التعادل، هو عدم اقتطاع 10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر، بلغ نحو 76.5 دولار، مرتفعاً بما قيمته 4.7 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 6.6 في المئة عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 71.8 دولار أميركي.وذكر التقرير أن الرقم المذكور أعلى بنحو 26.5 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 53 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل. وأفاد أنه بانتهاء شهر سبتمبر، انقضى نصف السنة المالية 2018 /‏‏2019، وقد حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلا بحدود 72.1 دولار، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017 /‏‏2018 والبالغ 54.5 دولار وبنحو 32.3 في المئة، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً بنحو 3 دولارات أو نحو 3.9 في المئة.ورأى التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر، بما قيمته نحو 1.9 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار. وبين أنه إذ استمر مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ونوه بأنه مع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.5 مليار دينار.أشار «الشال» إلى أن أداء البورصة في شهر سبتمبر، كان أكثر نشاطاً من أداء أغسطس، إذ ارتفعت مؤشرات القيمة، الكمية المتداولة، وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (الشال). وصاحبهم في الارتفاع مؤشر السوق الأول، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام. ولفت التقرير إلى أن سيولة البورصة حققت في شهر سبتمبر، مستوى مرتفعاً مقارنة بسيولة شهر أغسطس، إذ بلغت نحو 523.8 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 365.5 مليون دينار لسيولة شهر أغسطس، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 26.2 مليون دينار، وبارتفاع بنحو 24.9 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر أغسطس حين بلغت 21 مليون دينار.ونوه بتفوق سيولة شهر سبتمبر في معدل قيمة التداول اليومي، عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، البالغ نحو 14.9 مليون دينار، وبنحو 75.3 في المئة.وكشف التقرير أن حجم السيولة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (أي في 183 يوم عمل)، بلغ نحو 2.959 مليار دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 16.2 مليون دينار، وهي تظل منخفضة وفاقدة نحو 29.5 في المئة، إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار، وفاقدة أيضاً نحو 36.6 في المئة، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الأشهر التسعة الأولى نحو 25.5 مليون دينار.وأفاد أن توجهات السيولة منذ بداية العام، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة، لم تحصل سوى على 1.5 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة منها فقط، و5 شركات من دون أي تداول. وأضاف التقرير أنه على صعيد الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة بنحو 9 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاطها الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها.أداء البنوكذكر «الشال» أن قطاع البنوك حقق خلال النصف الأول من العام الحالي، نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إذ بلغت بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 455.4 مليون دينار، وبارتفاع مقداره 67.4 مليون دينار، أو بنحو 17.4 في المئة، مقارنة بنحو 388 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017. ولفت إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 116.2 مليون دينار، أو نحو 14.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 898 مليون دينار، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، ما انعكس إيجاباً على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وأوضح أنه على الرغم من نمو الإيرادات، إلا أن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، إذ بلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في النصف الأول نحو 379.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 342.4 مليون دينار للنصف الأول من العام الفائت، أي أنها ارتفعت بنحو 10.7 في المئة.وأوضح أنه رغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً على قيمة صافي أرباح البنوك، إلا أنه مستحق في زمن الأداء الجيد تحوطاً من بيئة في حالة عالية من عدم اليقين. وكشف التقرير أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5 بنوك، بلغ نحو 288.3 مليون دينار، ومثلت نحو 63.3 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 17.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ونوه بـأن نصيب البنوك الإسلامية كان نحو 167.1 مليون دينار، ومثلت نحو 36.7 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 16.5 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً أن أداء الشق التقليدي من البنوك خلال النصف الأول نما بمعدلات أعلى.وتابع أنه عند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «الوطني» في تحقيق أعلى مستوى من أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 186 مليون دينار، أو نحو 40.8 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي.ولفت إلى تحقيق «بيتك» ثاني أعلى أرباح بنحو 95.2 مليون دينار، أو نحو 20.9 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، في حين حقق «التجاري» أعلى معدل نمو في الأرباح وبنحو 203.3 في المئة.