لفت تقرير «الشال» إلى أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر أغسطس 2017، استمرار الانخفاض في جانب الإيرادات، حيث بلغت جملة الإيرادات المحصلة خلال الـ 5 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 5.725 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 42.9 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار. ولفت التقرير إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية أغسطس الماضي بلغت نحو 5.304 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 45.3 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار، وبما نسبته نحو 92.7 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 47.5 دولار خلال فترة الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي. وأضاف أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 420.5 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 84.1 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار، أي أن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها، بنحو 624.3 مليون دينار عن المقدر. وذكر التقرير أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية، كانت قد قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وقد صرف فعلياً حتى 31 /‏‏‏08 /‏‏‏2017، نحو 5.236 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.047 مليار دينار، حيث نصح «الشال» بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهـر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. وتابع التقرير أنه ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مفادها أن الموازنة في نهاية الـ 5 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 488.938 مليون دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، «إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز بنهاية هذه الأشهر الخمسة، حيث إن الحساب الختامي، ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الـ 7 أشهر المقبلة، متوقعاً له أن يتراوح ما بين 4.5 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي. نتائج «وربة» أفاد تقرير «الشال» أن بنك «وربة» أعلن عن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباحه بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 2.5 مليون دينار، ‏مقارنة بنحو 455 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2016، أي أن البنك استمر في أدائه الايجابي وتحقيق نمو في أرباحه بنحو 2.1 مليون دينار. ولفت التقرير إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 5.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 8.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت. وفي التفاصيل، أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفع بنحو 6.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 16.8 مليـون دينار، مقارنة مع نحو 10.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2016، لافتاً إلى أن ذلك تحقق نتيجة ارتفاع معظم مكونات الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 5.8 مليون دينار، وصولا إلى نحو 13 مليون دينار (تشكل نحو 77.5 في المئة من إجمالي الإيرادات) مقارنة مع نحو 7.2 مليون دينار، (نحو 71.6 في المئة من الإجمالي). وأضاف التقرير أن بند صافي إيرادات الاستثمار ارتفع بنحو 549 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 2.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار، مبيناً أن بند صافي الأتعاب والعمولات ارتفع أيضاً بنحو 346 ألف دينار، وصولا إلى 1.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 802 ألف دينار. وأشار إلى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 777 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 8.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 7.5 مليون دينار، موضحاً أن الارتفاع شمل جميع بنود المصروفات التشغيلية، ما عدا بند الاستهلاك الذي حقق انخفاضاً بنحو 173 ألف دينار. وأفاد التقرير أن نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت نحو 49.2 في المئة، بعد أن كانت نحو 74.2 في المئة، مشيراً إلى ارتفاع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 3.8 مليون دينار، عندما بلغ نحو 5.9 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 2.2 مليون دينار. وأوضح أن هذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 15 في المئة للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 4.5 في المئة للفترة نفسها من العام السابق. وأضاف أن البيانات المالية للبنك تشير إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 371.1 مليون دينار، ونسبته 32.9 في المئة، ليصل إلى نحو 1.498 مليار دينار، مقابل 1.127 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2016. وتابع أن ارتفاع إجمالي الموجودات بلغ نحو 580.1 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 63.2 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ 918 مليون دينار، لافتاً إلى ارتفاع بند مديني التمويل بنحو 304 مليون دينار، أي نحو 36.7 في المئة وصولاً إلى نحو 1.132 مليار دينار (75.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 827.9 مليون دينار (73.5 في المئة من إجمالي الموجودات) بنهاية العام 2016، وارتفع بنحو 67.6 في المئة، أو نحو 456.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 675.3 مليون دينار (73.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2016. وذكر التقرير أن نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع بلغت نحو 86.1 في المئة مقارنة بنحو 82.5 في المئة، في حين ارتفع بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 35.4 مليون دينار، أي بنحو 35.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 135.2 مليون دينار (9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 99.8 مليون دينار (8.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 69.2 في المئة، أي نحو 55.3 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حين بلغ نحو 79.9 مليون دينار (8.7 في المئة من إجمالي الموجودات). وبيّن التقرير أن الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 292.2 مليون دينار، أي ما نسبته 28.3 في المئة لتصل إلى نحو 1.324 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.032 مليار دينار بنهاية عام 2016، وحقق ارتفاعاً بنحو 499.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو 60.5 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وأضاف أن نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات بلغت نحو 88.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 89.9 في المئة. المصارف أوضح تقرير «الشال» أن قطاع البنوك الذي يشمل 10 بنوك كويتية، حقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2017، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 388 مليون دينار، بارتفاع مقداره 30.8 مليون دينار، أو بنحو 8.6 في المئة، مقارنة بنحو357.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2016. وأشار إلى أن الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات ارتفع بنحو 56.1 مليون دينار، أو نحو 3.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.762 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.706 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وأفاد أنه وعند مقارنة أرباح الربع الثاني مع أرباح الربع الأول، نجدها انخفضت بنحو 2 في المئة، وصولاً إلى نحو 192 مليون دينار، بينما ارتفعت بنحو 10.5 في المئة عند مقارنتها مع أرباح الربع الثاني من عام 2016. ولفت إلى أنه وعلى الرغم من نمو الإيرادات، إلا أن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في النصف الأول نحو 342.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 272 مليون دينار للنصف الأول من العام الفائت، أي ارتفعت بنحو 25.9 في المئة. وذكر التقرير أنه ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً على قيمة صافي أرباح البنوك، إلا أنه تحوط مستحق في بقية تشغيل يشوبها الكثير من عدم اليقين. وأوضح أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5 بنوك، بلغت نحو 244.5 مليون دينار، ومثلت نحو 63 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 6.6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبيّن أن نصيب البنوك الإسلامية كان نحو 143.4 مليون دينار، مثلت نحو 37 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 12.2 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال النصف الأول ظل ينمو بمعدلات أعلى. وبيّن التقرير أن مضاعف السعر إلى الربحية (P/‏‏‏E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي، بلغ نحو 14.8 مرة، مقارنة بنحو 14.1 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي، إلى نحو 1.04 في المئة، مقارنة بنحو 0.98 في المئة، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.3 في المئة، مقارنة بنحو 7.9 في المئة للفترة نفسها العام السابق. وأشار إلى أن «تقرير مركز الجمان» ذكر أن نصيب بنك الكويت الوطني، من صافي القروض والسلفيات، بلغ نحو 32.2 في المئة، و20 في المئة لـ«بيتك»، أي أن اثنين من البنوك استحوذا على 52.2 في المئة منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بأقل من النصف، أو بما نسبته 47.8 في المئة، أدناها «وربة» بنسبة 2.5 في المئة، ثم «الدولي» بنسبة 3 في المئة، وهما بنكان إسلاميان. ونوّه التقرير بأنه عند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، فقد استمر «الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 164.7 مليون دينار (ربحية السهم 27 فلساً)، أو نحو 42.4 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، بارتفاع بنحو 9.3 في المئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016، وذلك لارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي. وأضاف أن «بيت التمويل الكويتي» حقق ثاني أعلى أرباح بنحو 81.6 مليون دينار (ربحية السهم 14.4 فلس)، أو نحو 21 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 15.2 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات الاستثمار، وزيادة صافي إيرادات التمويل. وأفاد التقرير أن «وربة» حقق أعلى معدل نمو في الأرباح وبنحو 454.5 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 2.5 مليون دينار مقارنة بنحو 455 ألف دينار، نتيجة ارتفاع المحفظة التمويلية بنحو 80.2 في المئة مقارنة مع النصف الأول 2016، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات. ولفت إلى تحقيق «التجاري» أرباحاً بلغت نحو مليوني دينار، مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار، أي متراجعاً بنحو 82.7 في المئة، نتيجة ارتفاع المخصصات بنحو 31.6 في المئة خلال النصف الأول، وهي أعلى مخصصات نصف سنوية يحجزها البنك منذ عام 2013. وتابع أن بنك الكويت الدولي تراجع إذ بلغت أرباحه نحو 10.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 12 مليون دينار، أي بنحو 8.9 في المئة، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض صافي إيرادات التمويل وارتفاع إجمالي المصروفات، مبيناً أنه بذلك يكون البنك التجاري و «الدولي» الوحيدين اللذين تراجعت أرباحهما من بين البنوك العشرة في النصف الأول.