أشار البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م إلى انخفاض عجز الميزانية العامة للدولة من 72.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2017م إلى نحو 41.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018م، أي بنسبة انخفاض بلغت 42.6 %. ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة (بالأسعار الجارية) نحو تريليون و(420.9) مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018م. وبالتالي فإن نسبة عجز الميزانية العامة للدولة إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت نحو 2.9 % خلال النصف الأول من العام 2018م. وهذه النسبة متوافقة مع معيار التقارب الاقتصادي الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي بألا يتجاوز عجز الميزانية العامة للدول 3 % من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي تكون المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة من بين دول مجموعة العشرين في انخفاض نسبة عجز الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة الحادية والعشرين عالمياً، وقد أشارت توقعات صندوق النقد أن روسيا لن تحقق عجزا أو فائضا خلال العام 2018م، أما أيرلندا والنمسا والدنمرك وكندا وتايلند فستحقق نسب عجز تقل عن 1 %، وأن البرتغال وبلجيكا والإمارات وفنلندا وإيطاليا وتايوان وأستراليا والمملكة المتحدة وبولندا ستحقق نسب عجز تتراوح ما بين 1 إلى 2 %، وأن نسب العجز في فرنسا والمكسيك وإندونيسيا وإسبانيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية وتركيا المغرب ستكون ما بين 2 إلى 3 %، وأن نسبة العجز في دولة إسرائيل واليابان ستكون عند 3.2 % و3.4 % على التوالي (الجدول والشكل أدناه). وقد أشارت تقديرات وزارة المالية إلى أن نسبة عجز الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ستبلغ نحو 4.1 % في العام القادم 2019م، وأنها ستنخفض إلى نحو 3.7 % خلال العام 2021م. لكن من المرجح أن تكون نسبة العجز أقل من ذلك لاسيما أن وزارة المالية عادةً ما تبني توقعاتها لحجم الإيرادات على تقديرات متحفظة لا سيما ما يخص الإيرادات النفطية، وربما تحقق الميزانية العامة للمملكة فائضاً خلال الثلاث سنوات القادمة. يذكر أن الميزانية العامة للدولة قد حققت إجمالي فوائض مالية بلغت نحو 320.7 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية (الفترة من العام 2008م إلى العام 2017م) تمثل نحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة. وبالرغم من استمرار عجز الميزانية العامة للدول خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط، فإن المملكة وفقاً لصندوق النقد الدولي قد احتلت رابع أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية العام 2017م ليصل إلى نحو 496.4 مليار دولار (1861.6 مليار ريال سعودي)، واحتلت المملكة المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين بعد الصين واليابان وفي إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وقد بلغ إجمالي الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي نحو 12.0 تريليون دولار في نهاية العام 2017م. وتستحوذ أكبر عشر دول في الاحتياطيات النقدية على ما نسبته 69.4 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية.