تحتل السعودية المرتبة الثانية كثاني أقل دولة في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين، حيث تبلغ النسبة لديها 17.1 في المائة، بعد روسيا بـ12.6 في المائة بنهاية عام 2017. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية لدول المجموعة، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى دول العشرين "باستثناء الاتحاد الأوروبي" بلغ نحو 71 في المائة بنهاية العام الماضي. وتتصدر اليابان وإيطاليا والولايات المتحدة دول العشرين من حيث أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ253 في المائة، و131.8 في المائة، و105.4 في المائة على التوالي. وتتألف مجموعة العشرين، التي تعقد اجتماعاتها في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين الجمعة المقبل من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. والدول الأعضاء هي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية 2.564 تريليون ريال (684 مليار دولار)، فيما بلغ الدين العام نحو 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار) بنهاية العام الماضي. وانقسمت ديون السعودية بنهاية 2017، إلى 53.6 مليار ريال (14.3 مليار دولار) صكوكا محلية، و33.7 مليار ريال (تسعة مليارات دولار) صكوكا خارجية، و46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية. وتتصدر اليابان دول العشرين في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بـ 253 في المائة، ثم إيطاليا (131.8 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 105.4 في المائة. وتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي لدى فرنسا 97 في المائة، ثم كندا (89.6 في المائة)، والمملكة المتحدة (85.3 في المائة)، والبرازيل (74.04 في المائة)، والهند (68.7 في المائة)، وألمانيا (64.1 في المائة). وسجلت الأرجنتين 57.1 في المائة، ثم 53.1 في المائة في جنوب إفريقيا، فالصين (47.6 في المائة)، تبعتها المكسيك (46.4 في المائة)، فأستراليا (41.9 في المائة)، ثم كوريا الجنوبية (38 في المائة). وفي المراكز الأقل نسبة دين للناتج المحلي، جاءت إندونيسيا بـ 28.7 في المائة، ثم تركيا بـ 28.3 في المائة، والسعودية بـ 17.1 في المائة، وأخيرا روسيا 12.6 في المائة. والدين العام للدول ليس شرا مطلقا، فالعبرة بكيفية استخدامه وانعكاسه على اقتصادات الدول، فاليابان والولايات المتحدة - على سبيل المثال - من بين أعلى دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي، لكنهما تحوزان مرتبة ثالثة، وأكبر اقتصادات في العالم على التوالي. وللدَّين العام فوائد عديدة ومهمة، منها إدارة السيولة في الاقتصاد، حيث يمكن استخدام أدوات الدَّين قصيرة الأجل لامتصاص السيولة من الاقتصاد في حالة التضخم، باستخدام أداة عقود إعادة الشراء التي استخدمتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" عام 2007م، عندما ارتفع معدل التضخم. والفائدة الأخرى للدَّين العام، توفير الفرصة للمؤسسات المالية، ومؤسسات التقاعد والتأمينات، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والأفراد أيضا، لتنويع أصولهم الاستثمارية، فبدلا من الاستثمار فقط في أصول ذات مخاطر عالية مثل الأسهم، أو في الأصول منخفضة السيولة مثل العقار، يمكن استخدام السندات المصدرة من الحكومة لتنويع الأصول، ما يسهم في تخفيض مخاطر المحافظ الاستثمارية وتعظيم أصولها. وأخيراً، يعتبر وجود الدين العام المصدر في شكل سندات ذا أهمية كبرى؛ لأنه يعتبر مرجعية أساسية لتسعير الأصول الاستثمارية، فسندات الحكومة المركزية هي الأقل مخاطرة بين درجات الأصول (سندات حكومات محلية، سندات شركات، سندات رهن عقاري، أسهم، عقارات، وغيرها)؛ وبالتالي، فإنها تعد مرجعية أساسية في تسعير العائد على الأصول الأخرى. * وحدة التقارير الاقتصادية