وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، رسالة ملتبسة بشأن خروج بلاده من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي فرضتها العقوبات الأميركية، عبر إعلانه تسديد الديون المستحقة إلى صندوق النقد الدولي، فيما أهمل الحديث عن الديون المترتبة على تركيا من قبل الشركات العالمية والتي تضاهي أو تفوق، حسب خبراء، مستحقات البلاد لصندوق النقد الدولي. أنقرة – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تواجه أي مشاكل اقتصادية تبعث على القلق وإنها لن تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي وذلك رغم أزمة عملة وتباطؤ اقتصادي متوقع، فيما صنّف خبراء تصريحات الرئيس التركي في خانة الرسالة السياسية التي لا تمت للواقع بأي صلة، بينما تدحرجت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار. وقال أردوغان في كلمة له باليوم الثاني والأخير للاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، إن ” تركيا طوت دفتر ديون صندوق النقد الدولي بلا رجعة”، مضيفا “نقف بعيدا عن أي مستوى نضطر فيه لقبول مساعدات من صندوق النقد الدولي”. وتأتي تصريحات الرئيس التركي في وقت تتحدث فيه تقارير اقتصادية عن تفاقم الديون المترتبة على تركيا من قبل الشركات العالمية، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار وانحسار الاستثمارات الخارجية. ومع تدهور ثقة المستهلك لأدنى مستوى، أعلن وزير المالية والخزانة التركي، بيرات البيرق، اعتزام حكومة بلاده الإعلان عن برنامج قوي من أجل مكافحة التضخم في تركيا، وذلك وسط تشاؤم مُتزايد في أوساط غالبية الأتراك الذين باتوا يُعانون من زيادات غير مسبوقة في الأسعار بما في ذلك استهلاك الغاز والكهرباء. وحول الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية، هي “التوازن والانضباط والتغيير”، قال البيرق “إنّ مرحلة التوازن في الاقتصاد قد بدأت”. ووفقا لما صرّح به الوزير في وقت سابق، فإنّ تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ3 القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة. والأربعاء الماضي، أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر الماضي، ارتفعت بـ6.30 بالمئة، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52 بالمئة. وكان البيرق قد أشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد بـ20.8 بالمئة لعام 2018، و15.9 بالمئة لعام 2019، و9.8 بالمئة لعام 2020، و6 بالمئة لعام 2021. رجب طيب أردوغان: لا نواجه أي مشاكل اقتصادية تبعث على القلق بعد طي دفتر الديونرجب طيب أردوغان: لا نواجه أي مشاكل اقتصادية تبعث على القلق بعد طي دفتر الديون والأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية أنّ معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مُسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموما والمستهلكين خصوصا. وقد خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمخاوف من سيطرة أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وأدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود، وقوّض ثقة المستثمرين في سوق كانت تعتبر ذات يوم سوقا ناشئة صاعدة. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أنّ التضخم ارتفع إلى 24.52 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع مستواه قبل عام، حيث بلغ معدل التضخم 6.3 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 خبيرا اقتصاديا والبالغ 3.6 بالمئة. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات عدا الخمور، المُساهم الرئيسي في تضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 6.4 بالمئة عن الشهر السابق، فيما أشارت البيانات إلى أن أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية سجلت أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 11.41 بالمئة، تليها أسعار النقل التي ارتفعت 9.15 بالمئة. وبحسب البيانات، زادت أسعار المنتجين 10.88 بالمئة عن الشهر السابق في سبتمبر، وبنسبة 46.15 بالمئة على أساس سنوي. وتأتي بيانات التضخم الأخيرة لتزيد الضغوط على صناعة السياسة النقدية في تركيا، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الفائدة مؤخرا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 20 عاما. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المحلل الاقتصادي زياد داوود كبير المحللين الاقتصاديين في شؤون الشرق الأوسط والتابع لمؤسسة “بلومبرغ إيكونوميكس” القول إن الزيادة في معدل التضخم كانت مفاجئة في حجمها، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى زيادة الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقبل المقرر يوم 25 أكتوبر الحالي. أردوغان يبحث عن دعم شعبويي المجر بعد خيبة برلين بودابست - حظرت الشرطة المجرية مظاهرة احتجاجية للمعارضة اليسارية قبيل زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد الاثنين، في محاولة لكسب دعم الحكومة الشعبوية في المجر لاستئناف محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ فترة. ويرى محللون أن فشل الرئيس التركي في إعادة الدفء للعلاقات التركية الألمانية خلال زيارته مؤخرا إلى برلين، دفع به إلى مغازلة الحكومة الشعبوية في المجر ومحاولة توظيف ملف الهجرة واللاجئين، الذي يؤرقها، في سبيل الحصول على دعم، حتى إن لم يكن مؤثرا، أملا في استئناف المفاوضات المتعثرة لانضمام بلاده الى التكتل الأوروبي. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن حزب التحالف الديمقراطي اليساري الليبرالي كان يعتزم التظاهر أمام مبنى الأكاديمية المجرية للعلوم، لكن الشرطة حظرت المسيرة بدعوى أن “شخصية تحظى بالحماية الدولية ستصل إلى مكان الحدث”. ورد حزب التحالف الديمقراطي على منع المظاهرة بأن “نظام أوربان يقيد حقوق المجريين الأوروبيين لتوفير الهدوء لديكتاتور غير ليبرالي يسجن شعبه”. ووافق النواب الأوروبيون الثلاثاء الماضي، بغالبية كبيرة جدا على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، عقابا لها على انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة في هذا البلد، بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس التركي لبرلين. وقال النائب الأوروبي سيغفريد موريسان، إن “تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي، والمعايير الديمقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك”.