أبرمت شركة العزل للطاقة - أحد مزودي الكهرباء الرئيسين في البحرين - اتفاقاً لترتيب تسهيلات مالية بقيمة 243 مليون دولار أمريكي، وتحل هذه التسهيلات المالية الجديدة محل التمويل الأصلي الذي تم التعاقد عليه في عام 2004 عبر ائتلاف «كونسورتيوم» مكون من تسعة بنوك عالمية ومصرفين إقليميين. وساهم في تقديم التسهيلات المالية 5 بنوك محلية وإقليمية، وهي: المؤسسة العربية المصرفية، بنك الكويت الوطني، بنك المشرق، بنك البحرين الوطني، والبنك الأهلي المتحد. وقال رئيس مجلس إدارة شركة العزل للطاقة، شفيق علي «إن تمويلات القرض الحالي هي لإعادة تمويل ما تبقى من القرض الأصلي والذي تعاقدنا عليه في العام 2004، وكان حينها المبلغ أكثر من 400 مليون دولار وانخفض مع السنوات، هذا القرض الجديد سيتم رفع ما تبقى من القرض السابق، كما سيتم إطالة عمر التمويل سنتين إضافتين، إذ يسدد القرض بنهاية 2026». وأكد «أن الشركة حصلت على التمويل بسهوله، وتلقينا عرض أكثر مما كنا نريد، وحصلنا على التمويل من بنوك متواجدة في البحرين». ولفت «أن العقد الذي أبرمته الشركة في منتصف يونيو 2016 ينص على تزويد البحرين بالكهرباء لمدة عشرين سنة وفق عقد (BOO) أي تشييد وإدارة وتملك، وبالتالي المحطة ستكون ملك للشركة حتى بعد انتهاء العقد»، لكنه عاد ليشير«أنه قد تقوم هيئة الكهرباء والمياه بالطلب منا قبل الانتهاء بتجديد العقد، أو ربما يطلب منا شيء آخر، حالياً يتم الإعداد لتشييد محطة الدور 2، وهناك نمو في الطلب على الكهرباء، وزيادة الطلب هو دليل على النمو الاقتصادي». «العزل» تزود البحرين بـ 25% من الكهرباء وعن حجم الطاقة الإنتاجية التي نتتجها الشركة، قال علي - في تصريحات للصحافيين - «إن الشركة تزود البحرين بقرابة 25% من احتياجاتها الطاقة الكهربائية في المتوسط وقد تبلغ الثلث»، موضحاً «أن النسبة قد تزيد في فترات الصيف حيث تصل طاقة الإنتاج لحدودها القصوى في الصيف بنسبة 99% من قدرة المحطة التي تبلغ قدرتها 950 ميغاوات». 6% نمواً بالطلب على الطاقة وحول خطط الشركة لزيادة إنتاجها من الطاقة، أكد أن الشركة ملتزمة بطلبات هيئة الكهرباء والماء، مؤكداً في الوقت نفسه أن قطاع الطاقة في البحرين قطاع واعد ومزدهر، وأن حصول الشركة على تمويلات في ظل ظروف السوق يؤكد على ثقة القطاع المالي والبنوك بالشركة وببيئة الاستثمار في البحرين بشكل عام. ولفت علي «أن هناك نمو يقدر بنحو 6% سنوياً في الطلب على الكهرباء وهذا دليل على وجود نمو اقتصادي تشهده البحرين». وكانت شركة العزل للطاقة قد فازت في يونيو 2004 بمناقصة عالمية تنافسية طرحتها وزارة المالية البحرينية واستقطبت عدداً قياسياً من العطاءات المقدمة من شركات عالمية متخصصة في قطاع الطاقة. وتشغل شركة العزل للطاقة محطتها - بعقد «بناء وامتلاك وتشغيل» - بطاقة انتاجية تبلغ 950 ميغاوات مبنية على تقنية تشغيل توربينات الغاز المتطورة من شركة «سيمنز» الألمانية. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية في يونيو 2007. وقد طور المشروع كل من شركة «إنجي» Engie ومؤسسة الخليج للاستثمار كمساهمين رئيسيين في شركة العزل للطاقة، ومن ثم انضمت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كمساهم ثالث. ولا يزال الأطراف الثلاثة الى اليوم رعاة ومساهمي الشركة. بيان رسمي نسب لرئيس مجلس إدارة شركة العزل للطاقة، شفيق علي، قوله «إن نجاح التمويل الجديد يشكل دليلاً واضحاً على مدى ثقة البنوك المحلية والاقليمية بمشاريع تطوير البنية التحتية في مملكة البحرين وجدواها الاقتصادية على المدى الطويل. وتغطي التسهيلات المالية الجديدة ما تبقى من القروض التي حصلت عليها شركة العزل عام 2004 ويكون تاريخ الاستحقاق للقروض الجديدة بحلول عام 2026». من جهته، قال المدير الاقليمي للاستشارات المالية في شركة «إنجي» (Engie)، سيدرك جيرود «نحن سعداء بالاستجابة السريعة والدعم القوي من قبل البنوك البحرينية والاقليمية، والذي يعكس مدى قوة الشركة وجدوى التسهيلات الضخمة، فقد تلقينا عروض تمويل بنكية أكبر مما كنا نتطلع اليه، مما سمح لنا بتنفيذ خطة تمويل مثلى ضمن فترة زمنية قصيرة». وأضاف جيرود: «لقد حققت شركة العزل للطاقة أداء لافتا على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية، الى جانب تسجيل نتائج مالية قوية بشكل مستدام».