أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد العجمي، أن مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه مؤخرا مقترح مشروع «السياسة الوطنية للمنافسة»، وذلك على مستوى دولة الكويت، موضحا ان الجهاز رفع اقتراحا لوزير التجارة والصناعة، لإدراج هذا المشروع ضمن خطة التنمية للدولة، حيث يتم تنفيذه على مدى 5 سنوات. وأضاف العجمي، في تصريح صحافي، أن المشروع المقترح الذي أعده فريق من جهاز حماية المنافسة، يتضمن إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للمنافسة، بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية. لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع وتطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة، وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة. كما أضاف أن المشروع الجديد يتضمن أيضا مجموعة من الأهداف، من أهمها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله، تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة، ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي، التماشي مع رؤية الكويت 2035 ــ الخطة الانمائية لدولة الكويت، متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ــ المدى المتوسط، قراءة المؤشرات العالمية وموقع دولة الكويت ووضع آلية لتحسينها، بالاضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة. وأوضح العجمي أن سياسة المنافسة هي مفهوم شامل، يسعى للتنسيق بين جميع السياسات الحكومية التي تؤثر على عمل السوق، ومنها سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، سياسة التجارة والصناعة، سياسة الملكية الفكرية، سياسة سحب الاستثمارات، السياسة المالية، وسياسة العمل والمشتريات، وغيرها من السياسات الموجودة التي تؤثر في السوق. وأشار إلى ان سياسة المنافسة تقوم على تدابير حكومية مشتركة، تطبق من خلال الإجراءات واللوائح والقوانين، تهدف إلى الحد من السلوك المناهض للمنافسة ومكافحة الاحتكار، تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج، الرقابة على الأسعار، مثل تثبيت الأسعار أو الإغراق، والتنسيق مع الجهات التنظيمية في القطاعات المختلفة لتعزيز الشفافية وتحرير السوق، وكذلك التعاون الاقليمي والعالمي في مجال سياسة المنافسة. المواطن أهم المستفيدين وحول المستفيد من المشروع، بيّن العجمي ان المشروع إذا تم تطبيقه سيعود نفعه على 3 جهات (الحكومة، القطاع الخاص، والمواطن)، مشيرا إلى ان المشروع سيفيد الحكومة في خلق منظومة تشاركيه بين الجهات الحكومية، وتعزيز الحوكمة الفعالة التي من شأنها أن تدعم المنافسة، فتعمل بطريقة متناسقة من خلال التواصل الشبكي في المعلومات والقرارات بين الجهات الحكومية، مما يسمح بالاتفاق على الأولويات الوطنية التي تدعم المنافسة. أما فيما يتعلق باستفادة القطاع الخاص من المشروع، قال العجمي: انه سيساعد على تعزيز الاقتصاد وفتح السوق بطريقة منظمة، مما يخلق بيئة عمل جاذبة وآمنة للاستثمار، وذلك من خلال وضع اللوائح التنظيمية التي تدعم خلق البيئة التنافسية المنظمة في الأسواق، مما يساهم في جذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضمان عدم سيطرة واحتكار الشركات الكبرى للاسواق، وتحرير السوق ودعم الحياد التنافسي، إتاحة المجال للتنوع الاقتصادي والصناعات في الأسواق، بالاضافة إلى استقطاب المستثمر الأجنبي الذي يعزز من فتح السوق والمنافسة العادلة. وفيما يخص استفادة المواطن من المشروع، قال العجمي انه هو أهم المستفيدين من عملية فتح الأسواق بطريقة عادلة ومنظمة تضمن توافر المنتجات الأساسية بأعلى جودة وأفضل سعر.