قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد العجمي، إن مجلس الإدارة اعتمد مقترح مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، على مستوى الكويت، موضحاً أنه رفع اقتراحاً لوزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، لإدراج هذا المشروع ضمن خطة التنمية للدولة، الذي سيتم تنفيذه على مدى 5 سنوات.وقال العجمي إن المشروع المقترح الذي أعده فريق من «حماية المنافسة»، يتضمن إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للمنافسة بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق، بطريقة قد تؤثر سلباً على الرفاهية الاقتصادية. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى وضع وتطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية، التي تشجع المنافسة، وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة.وأضاف أن المشروع الجديد يتضمن أيضاً مجموعة من الأهداف، وأهمها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي، التماشي مع رؤية الكويت 2035، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وقراءة المؤشرات العالمية وموقع الكويت ووضع آلية لتحسينها، وتقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.وأوضح العجمي أن سياسة المنافسة، مفهوم شامل يسعى للتنسيق بين جميع السياسات الحكومية، التي تؤثر على عمل السوق ومنها، سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، وسياسة التجارة والصناعة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة سحب الاستثمارات، والسياسة المالية، وسياسة العمل والمشتريات وغيرها من السياسات الموجودة والتي تؤثر في السوق.وأشار إلى أن سياسة المنافسة، تقوم على تدابير حكومية مشتركة تطبق من خلال الإجراءات واللوائح والقوانين، وتهدف إلى الحد من السلوك المناهض للمنافسة ومكافحة الاحتكار، وتنظيم ومراقبة عمليات الاندماج، والرقابة على الأسعار مثل تثبيت الأسعار أو الإغراق، والتنسيق مع الجهات التنظيمية في القطاعات المختلفة، لتعزيز الشفافية وتحرير السوق، والتعاون الإقليمي والعالمي في مجال سياسة المنافسة.وبين العجمي أنه إذا تم تطبيق المشروع، فسيعود نفعه على 3 جهات هي الحكومة، والقطاع الخاص والمواطن، مشيرا إلى أنه سيفيد الحكومة في خلق منظومة تشاركية بين الجهات الحكومية وتعزيز الحوكمة الفعالة، التي من شأنها أن تدعم المنافسة، لتعمل بطريقة متناسقة من خلال التواصل الشبكي في المعلومات والقرارات بين الجهات الحكومية، ما يسمح بالاتفاق على الاولويات الوطنية التي تدعم المنافسة.وأوضح أن المشروع سيساعد على تعزيز الاقتصاد، وفتح السوق بطريقة منظمة، ما يخلق بيئة عمل جاذبة وآمنة للاستثمار، من خلال وضع اللوائح التنظيمية التي تدعم خلق البيئة التنافسية المنظمة في الأسواق، ويساهم في جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضمان عدم سيطرة واحتكار الشركات الكبرى للاسواق، وتحرير السوق ودعم الحياد التنافسي، وإتاحة المجال للتنوع الاقتصادي والصناعات في الأسواق، واستقطاب المستثمر الأجنبي الذي يعزز من فتح السوق والمنافسة العادلة.وأكد أن المواطن هو أهم المستفيدين من عملية فتح الأسواق بطريقة عادلة ومنظمة، تضمن توافر المنتجات الأساسية بأعلى جودة وأفضل سعر.