واصلت الأسهم العالمية تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية شهر سبتمبر على ارتفاع بنحو 0.3 في المئة، ليقفل الربع الثالث من السنة على ارتفاع بنسبة 3.8 في المئة. وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 خلال الشهر بنسبة 1.9 في المئة و0.4 في المئة على التوالي، بينما ارتفع المؤشر خلال الربع الثالث 9.0 في المئة و7.2 في المئة. وفي أوروبا، وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة الوطني للاستثمار، تمكنت الأسواق في سبتمبر من إيقاف النزيف مقارنة بالشهر السابق، حيث أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة، بينما سجلت مكاسب بنسبة 0.9 في المئة للربع الرابع. وسجل مؤشر CAC 40 ارتفاعا بنسبة 1.6 في المئة ليغلق الربع بنسبة 3.2 في المئة، بينما أغلق مؤشر DAX الشهر والربع بنسبة 1.0 في المئة و0.5 في المئة على التوالي. وقرب نهاية الشهر، فاجأت ميزانية إيطاليا، التي استهدفت عجزا بنسبة 2.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمشاركين في السوق على حد سواء. ولم يغير البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية خلال اجتماعه الشهري رغم تأكيده عزمه إلغاء برنامجه الشهري لشراء الأصول ابتداء من الشهر المقبل، وانخفضت ثقة المستهلك بمنطقة اليورو من -1.9 إلى -2.9، في حين أن مؤشري ماركت لمديري المشتريات التصنيعي والخدمات مستمران في الإشارة إلى النمو مع قراءة 53.2 و54.7 لكل منهما على التوالي. وأغلق مؤشر FTSE 100 البريطاني في سبتمبر بالمنطقة الإيجابية بارتفاع بنسبة 1.0 في المئة، بينما سجل في الربع الأول خسارة بنسبة 1.7 في المئة متراجعا بسبب الأداء السيئ خلال أغسطس. ويظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموضوع الرئيسي للمناقشات المحيطة بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث رفض الاتحاد الأوروبي الاقتراح الأخير من رئيسة وزراء المملكة المتحدة مما يعقد المفاوضات ويزيد فرص خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وأفسح ذلك المجال للمناقشات داخل المملكة المتحدة بشأن إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر أو حتى استفتاء ثان. والتقى بنك انجلترا في وقت مبكر من الشهر وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير، كما هو متوقع، مشيرا إلى المخاوف المتعلقة بـBrexit. وعلى الصعيد الاقتصادي، انخفض مؤشر ثقة المستهلك من Gfk إلى -9 من -7، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للربع الثاني بنسبة 1.2 في المئة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت من القراءة الأخيرة إلى 53.8، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات ماركيت إلى 53.9 من 54.3. ويواصل مؤشر نيكاي الياباني 225 تداولاته الإيجابية مسجلاً أعلى ارتفاع شهري له بنسبة 5.5 في المئة منذ بداية العام. وعلى أساس ربع سنوي، يعتبر المؤشر الأفضل أداء مقارنة بالمؤشرات العالمية الأخرى التي تحقق مكاسب بنسبة 8.1 في المئة. علاوة على ذلك، سجل «نيكاي» أعلى مستوى له خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1991، وقد ساهمت الأسهم الدفاعية بشكل كبير في هذا الأداء، بالإضافة إلى استمرار بنك اليابان في سياسته النقدية المتساهلة. وجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من نيكي عند 52.5، وهو أدنى بقليل من قراءة الشهر السابق عند 52.9، وشهد مؤشر مديري المشتريات للخدمات ماركيت انخفاضا من قراءة أغسطس 51.5 إلى 50.7، وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 43.4 من 43.3، على الرغم من أنه لا يزال دون مستوى 50. أما بالنسبة للأسهم الخليجية فقد انهت شهر سبتمبر في المنطقة الإيجابية، حيث أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة، بحسب مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى أساس ربع سنوي ارتفع المؤشر بنسبة 0.7 في المئة. وكانت الأسواق الإقليمية مدعومة بالارتفاع في معنويات المستثمرين العالميين، إضافة إلى التدفقات الرأسمالية المتوقعة قبل إدراج الكويت في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة، ويعتبر اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﻓﻀﻞ أداء هو ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ للأوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.8 في المئة، ﺗﻠﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.7 في المئة واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.03 في المئة. أما المؤشر الأسوأ أداء فكان مؤشر أبوظبي العام الذي تراجع بنسبة 1.0 في المئة، ثم قطر بنسبة 0.7 في المئة ودبي بنسبة 0.2 في المئة، ثم الكويت بنسبة 0.1 في المئة. كما أنهت أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهرا مرتفعا بنسبة 0.6 في المئة، وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز للدول العربية، في حين سجل مؤشر EGX 30 المصري خسائر بنسبة 8.7 في المئة.