أفاد التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن مؤشرات عام 2019 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجاباً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشددا على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. واشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة تتركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين أن هناك جانبا مهما من إنفاق الدولة سيتركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية بالمناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. ولفت الى ان المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، موضحا أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها راهنا تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.