قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن «خطة الكويت التنموية نالت اشادة عالمية من أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتلك الاشادة بنيت على فهمهم لها بعد قراءتها ومعرفة نتائجها»، مردفاً ان «الجميع وصف خطتنا بالبساطة والوضوح، وانها قائمة على تحول الاقتصاد الكويتي من ريعي إلى انتاجي».وأضاف مهدي في تصريح لـ«الراي» على هامش افتتاح الاجتماع التشاوري الثاني لإطار التعاون الاستراتيجي بين الكويت والأمم المتحدة «الأولويات والآليات التنفيذية من أجل الإنجاز»، أمس، في بيت صباح الاحمد للامم المتحدة ان «خطة تنمية الكويت خطة عميقة وليست راديكالية لذلك يصعب على الكثير استيعابها، ويصفونها بالتقليدية بناء على عدم فهمهم لها».وتابع ان «خطة الكويت 2019 /‏‏ 2020 امتازت عن بقية الخطط انها تقوم على أن تطبيق المعايير فيها أكثر صرامة وأكثر جدية، وطلبنا دراسات جدوى لهذه المشاريع التي تقدمت للخطة ذات عوائد عالية مباشرة او غير مباشرة، وعدد المشاريع المقترحة التي ستدخل بالخطة الجديدة قليل جدا، وسيتم الاعلان عنها قريبا وعن اطلاق العمل بدليل الحوكمة».واشار إلى ان «تقرير الربع الاول تم تجاوز ما يقارب الـ70 في المئة من التحديات الادارية والفنية ولكن هذا لا يمنع من وجود نسبة من التحديات معظمها يصب في الاطار الاداري الداخلي للجهة، وهو امر نريد أن ندفع باتجاه إزالة هذه التحديات ودعم القدرات للتخلص منها». وقال «نهدف من هذه الورشة الى تحديد نتائج اخرى تعزز وضع الكويت في كل من الركائز السبعة، وتساهم في تفعيل آليات رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة الى تحديد تصور واضح للاطار الاستراتيجي للاعوام 2019-2023 وآليات تنفيذه بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة».من جانبه، رأى المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور طارق الشيخ، إن «أهم ما يميز اللقاء وضع الصيغ النهائية للأولويات الخاصة، بالشراكة من أجل التنمية والعمل الإنساني، تجمع كافة المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع الكويتي ومؤسسات الامم المتحدة الذي يقام برعاية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي تؤكد دوما على حرص الدولة وإعطائها الاولوية، لتنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي تشارك فيها وزارة الخارجية بكافة إداراتها في مناقشات ورسم خطط وبرامج الأمم المتحدة، سواء في الجوانب الإنسانية، أو التنموية أو التنظيمية ما يسهل عمل المؤسسات».بدوره، شدد مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية ناصر الهين على ان «الاجتماع التشاوري الثاني يأتي في اطار الشراكة الاستراتيجية بالمنطقة، بعد اعتماد النظام الجديد لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذي طرحه الامين العام للامم المتحدة متزامنا مع مرور 55 عاما على الشراكة والعلاقة التاريخية بين الكويت والامم المتحدة، ولاسيما ان الكويت والامم المتحدة كانا ومازالا شريكين بالتنمية المستدامة التي مهدت لقطع مسافات بعيدة لتواصل التنموية بشتى المجالات والتي ساهمت بشكل اساسي في تعزيز اواصل التعاون والتفاهم والتواصل بين الجانبين». واشار الهين الى «دعم الكويت للامم المتحدة لاصلاح النظام الانمائي لتلبية تتطلعات الدول الاعضاء في تنفيذ الخطة الانمائية 2030، والكويت شريك نشط مع الامم المتحدة بكافة المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بالتنمية حيث استخدمت دولة الكويت ادواتها لتعزيز القيم الانسانية والانمائية بالتعاون مع الامم المتحدة من خلال مشاركتها النشطة بانشطة مجلس الامن واللجان المختلفة الجمعية العامة للامم المتحدة لضمان تكريس المفاهيم الاممية المتعلقة بالتنمية المستدامة والمجالات الاخرى» ،مشيرا الى ان «رؤية (كويت جديدة 2035) للتحول الى مركز مالي وتجاري تطمح الى اقامة الشراكات من اجل السلام، وان الكويت تتطلع الى الاستثمار والقدرة ابتكار النماذج التجارية الجديدة والشركات عبر الحدود التي تبنى على اسس علمية وتركز على نوعية فرص الاعمال نأمل ان نجعل من هذا المحفل نموذجا جديدا ونكرر معا الشراكة مع الجهات المعنية».