أقرّ البرلمان الإيراني أمس مشروع قانون الانضمام إلى «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب»، في خطوة تهدف إلى الالتفاف على الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية المرتقبة مطلع الشهر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي إيران للانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, وسط تباين في مواقف النواب المؤيدين لسياسات الرئيس حسن روحاني والمؤيدين لـ«الحرس الثوري». وتم إقرار مشروع القانون بـ143 صوتاً مقابل اعتراض 120 صوتاً وامتناع 5 عن التصويت. ويعد مشروع القانون واحداً من بين 4 نصوص عرضتها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط «مجموعة العمل المالي»، من أجل شطب إيران من لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة. وأنشأت مجموعة الدول السبع، مجموعة العمل المالي عام 1989 بهدف تطوير وتعزيز سياسات وطنية ودولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أمهلت المجموعة إيران 3 أشهر لإقرار عدد من القوانين تُعد ضرورية لشطبها من اللائحة السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة. وقبل التصويت، قرأ رئيس البرلمان علي لاريجاني رسالة من مكتب المرشد علي خامنئي تعبر عن موافقته على عرض الانضمام إلى الاتفاقية، في تراجع عن موقف سابق كان عبر عنه في 20 يونيو الماضي....المزيد