دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجلس المركزي للانعقاد في 26 من الشهر الجاري، بهدف تنفيذ قرارات متعلقة بالدولة والعلاقة مع سلطات الاحتلال، ووضع وآليات وجداول زمنية لذلك.وجددت التنفيذية في بيان أصدرته أمس الأحد، بعد اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، على قرارات المركزي السابقة ووجوب تنفيذها.ويدور الحديث عن تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة قائمة، عبر العمل على تجسيد إقامة الدولة، وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، باعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.واجتماع التنفيذية، جاء بعد يوم من اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، ضمن سلسلة اجتماعات أخرى متوقعة سيترأسها عباس استعدادا لجلسة المجلس المركزي الذي يفترض، أن يحدد هذه المرة، آليات وتواريخ واضحة لتنفيذ قراراته السابقة.وقال عباس إنه مضطر لتنفيذ كل ما يقرره المجلس المركزي هذه المرة. واختار توقيت اجتماع المركزي خلال الشهر الحالي، بعد إلقائه خطابه في الأمم المتحدة، الذي طلب فيه إقامة مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية من أجل رعاية المفاوضات، وتراجع الولايات المتحدة عن قراراتها السابقة بحق الفلسطينيين.وأراد عباس إعطاء فرصة من أجل إنقاذ العملية السياسية، لكن خطابه قوبل برفض أميركي وإسرائيلي، قبل أن تتوجه السلطة لرفع قضية أمام العدل الدولية ضد الولايات المتحدة تطالبها بسحب بعثتها من القدس. وردت واشنطن، بالانسحاب من ملحق اتفاقية فيينا، في أسوأ تصعيد بينها وبين السلطة.وقالت التنفيذية إنها تؤيد ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة، برفض أن تكون الإدارة الأميركية شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام، معتبرة إياها جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل، مؤيدة مقاضاتها في العدل الدولية.وأكدت التنفيذية على الدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، ومرجعية الأمم المتحدة، استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي من دون استثناء.وأكدت التنفيذية وجوب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الأخير، وإصدار قائمة المعلومات حول الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وإلى استمرار بذل الجهود للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك وضع سلطة الاحتلال «إسرائيل» على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال.وأدانت اللجنة التنفيذية مصادقة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، الذي يستطيع أي مواطن أميركي أن يقاضي، بموجبه، أي جهة خارجية يتهمها بالإرهاب أو دعم الإرهاب أو المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين كطرف يتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية. ويهدد هذا القانون استمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية، إذا ما قرر أي أميركي مقاضاتها.كما طالبت اللجنة التنفيذية المحكمة الجنائية الدولية بوجوب الإسراع في فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين، حول جرائم الحرب التي تستمر سلطة الاحتلال «إسرائيل» في ارتكابها، باستمرار الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتداءات الإجرامية على مسيرات العودة السلمية، وقرار هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانه، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومخالفة القانون الدولي بخصوص أسرى الحرية الـ(6 آلاف)، الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية، والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والعقوبات الجماعية.وعلى صعيد جهود المصالحة، وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية مساندتها الكاملة للجهود المستمرة من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في تاريخ 22 أكتوبر عام 2017.وستكون المصالحة جزءا أساسيا من نقاشات المجلس المركزي، التي ستشمل إمكانية وقف تمويل قطاع غزة بالكامل، في ظل رفض حماس تسليمه، كما سيناقش المجتمعون احتمال حل المجلس التشريعي المعطل وإحالة صلاحياته إلى المركزي.