خلال اجتماعها اليوم بمقر الرئاسة في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، عقد اجتماع المجلس المركزي يوم 26 أكتوبر الجاري. وأضافت أنها ستستمر في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة، وفق آليات وجداول زمنية، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل. وأكدت "اللجنة" على موقف الرئيس الفلسطيني الرافض لأن تكون الإدارة الأمريكية شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام. وأمس السبت، قال عباس، خلال افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه سيتم تنفيذ كل قرارات الاجتماع المقبل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير. ولم يشر الرئيس الفلسطيني إلى القرارات المرتقبة في الاجتماع المقرر أواخر الشهر الجاري. إلاّ أنه في أغسطس/آب الماضي، قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لـ"فتح" في تصريحات متلفزة: "نحن قريبون جدا من إعلان انفكاكنا من كل الالتزامات الناتجة عن أوسلو"، وذلك في سياق حديثه عن الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي. وجرى توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، كمرحلة انتقالية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما وقعت بنودها الاقتصادية عام 1994. ‎ وبموجب الاتفاق المذكور اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، عام 1993؛ لكن إسرائيل لم تعترف حتى الآن بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة. وقبل أشهر، كلف المجلس المركزي الفلسطيني، "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير، بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل"، رداً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. كذلك، قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها"، دون الخوض في تفاصيل توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ. يشار إلى أن المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.