كتب - نشأت أمين:أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أهمية الدور الذي يقوم به مركز حكم القانون في دعم القطاعين المحلي والدولي فيما يتعلق بمحاربة الفساد. ونوه سعادته بتقديم مركز حكم القانون الدعم والمساعدة لمؤسسات الدولة المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة في قضايا الحوكمة واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فيها وكذلك محاربة الفساد في كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارات. جاء ذلك على هامش حفل تخريج المشاركين في دورة الإطار القانوني والتنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية التي نظمها المركز لعدد من منسوبي وزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أمس. وقال النائب العام إن الدورة التي شارك فيها 30 موظفاً من منسوبي وزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة كان هدفها الرئيسي التركيز على قضية المشتريات والمزايدات، وكيفية إتمامها والطرق القانونية التي يجب أن تتم بها، وكذلك الطرق التي يجب اتباعها لعدم الوقوع في أي شبهة فساد والإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اكتشاف فساد في أي عملية. وأوضح أن الدورة تضمنت كيفية إتمام المناقصات والمشتريات والمزايدات على المستوى الدولي بمقتضى القانون الدولي، وكذلك كيفية إتمامها على المستوى المحلي .. مشيرًا إلى أنه تم التركيز على القانون القطري، وكيفية إتمام المشتريات والمزايدات على ضوئه والإجراءات التي يتم اتباعها من البداية و حتى النهاية.ويسعى مركز حكم القانون إلى نشر الوعي وضمان التطبيق السليم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتتناول تلك الاتفاقية أربع قضايا رئيسية هي المنع والوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وكلها تتعلق بشكل أو بآخر بقضايا المشتريات الحكومية.     وزير المواصلات والاتصالات .. جاسم بن سيف السليطي:تطوير قدرات الموظفين لإتمام عمليات الشراء دون مخالفات أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة لديها نخبة من الموظفين القطريين خصوصًا في المشتريات المالية، وتحرص دائمًا على إطلاعهم على كل ما هو جديد فيما يتعلق بطبيعة عملهم، لذلك تم التنسيق لإجراء الدورة بواسطة النيابة العامة. وأضاف السليطي أن الدورة تعد الأولى ومعظم المشاركين فيها من منسوبي الوزارة .. معربًا عن أمله في عقد دورة أخرى بهدف تنمية قدرات الموظفين وزيادة وعيهم بكيفية إتمام عمليات الشراء بدون مخالفات. وأشار إلى أنه أحيانا تقع بعض المخالفات البسيطة من الموظف دون قصد لأنه لم يأخذ الفرصة الكاملة للتوعية بالإجراءات القانونية. ولفت سعادته إلى أن الوزارة حرصت على انخراط منتسبيها في هذه الدورة لتكون أول وزارة تتبع هذا النظام في الحوكمة في المشتريات الذي سيكون نظامًا متكاملاً للدولة .. مشيرًا إلى أن المناقصات العامة ستكون جزءًا من الحكومة الإلكترونية.     دعوا إلى تعميمها على جميع الوزارات .. مشاركون:الدورة ترفع الوعى بالمعايير القصوى لمكافحة الفساد عبر عدد من الخبراء والباحثين القانونيين من منتسبي وزارة المواصلات والاتصالات المشاركين بالدورة عن سعادتهم بالمشاركة فيها .. مشيرين إلى أنها تساهم في التطبيق السليم لقوانين المناقصات والمزايدات، فضلاً عن رفع الوعى والالتزام بالمعايير القصوى لمكافحة الفساد. وقال الخبير القانوني بوزارة المواصلات والاتصالات إبراهيم محمد التميمي إن الدورة ساهمت في رفع قدرات المشاركين فيما يتعلق بكيفية عمل الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة فضلاً عن التعرف على التشريعات والقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات. وأوضح أن مركز حكم القانون بما له من خبرة وباع كبير باعتباره مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، فإن الدورات التي تعقد به تكون على مستوى رفيع ما ينعكس بالإيجاب على المشاركين في الدورات التي تعقد به موجهًا الشكر إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات وسعادة والنائب العام وإلى جميع القائمين على مركز حكم القانون على هذه الدورة.     د. محمد صلاح: قانون المزايدات والمناقصات يحافظ على المال العام قال الدكتور محمد صلاح أبو رجب المستشار القانوني بجامعة قطر إن الورشة تأتي في إطار التدريب على التطبيقات العملية الخاصة بالمناقصات والمزايدات التي تجري وفقا لأحكام قانون المزايدات والمناقصات الجديد ولائحته التنفيذية، حيث يتضمن القانون عددًا من الأحكام الجديدة التي تستلزم إجراء برامج تدريبية للعاملين في الجهات الحكومية حتى يتسنى لهم الإلمام بالقانون ولائحته التنفيذية على نحو جيد. وأضاف: يعالج القانون إجراءات دقيقة جدًا في مجال المال العام وكيفية المحافظة عليه، وبالتالي، يتعين أن يكون الموظفين الذين لهم علاقة بالمال العام على إلمام تام بكل تفاصيله، وقد تناولت الورشة التعريف بإجراءات ما قبل التعاقد ومرحلة إبرام العقود وصولاً إلى مراحل توقيع العقود والمشاكل العملية التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في هذا المجال”. وأشار الى انه تم التطرق خلال الورشة إلى الأخطاء التي قد تعرض الشخص للمساءلة القانونية، كما تم إجراء تطبيق عملي لمناقصة وإطلاع المشاركين على الخطوات والأخطاء التي تتم في آلية عمل المناقصات لتجنبها في حياتهم العملية. وأوضح أن عدد المشاركين بالورشة بلغ ٣٠ مشاركًا من وزارة الاتصالات والمواصلات والنيابة العامة .. لافتاً إلى أنه سيكون هناك نحو ٤ دورات أخرى خلال هذا العام، وهناك جهات كثيرة بالدولة تحتاج لمثل هذه الدورات. ونوه بأن هناك أخطاء شائعة فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات تؤدي بالموظف إلى الوقوع في مخالفة القانون وتعريضه للحبس ولا يعفيه في هذه الحالة الجهل بالقانون.