أيد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المطالبات التي أعلن عنها عدد من نواب البرلمان لتعديل الدستور، مشيرًا إلي أن الدستور القائم تم وضعه في ظروف خاصة، لإقامة الدولة المصرية بأي شكل من الأشكال.وأشار في جانب من حوار له، أجراه مع "البوابة نيوز"، إلى أن الوضع الحالى يحتم إعادة النظر في بعض من مواد الدستور، خاصة أنه على سبيل المثال أسندت المادة (190) من الدستور لمجلس الدولة مهمة مراجعة كافة مشروعات القوانين قبل إصدارها من حيث صياغتها وتوافقها مع الدستور، ووفقا لهذا النص يحق لقسم التشريع بمجلس الدولة أن يدخل تعديلات أو يبدى ملاحظات على القوانين.وأضاف النائب أن الدستور يلزم الحكومة ببرنامج إستراتيجي للتصويت عليه في كل دور انعقاد كل عام، كما أن الفترة الرئاسية بحاجة إلى التعديل فالفترة الرئاسية 4 سنوات، متابعًا:" إذا ما تم انتخابك رئيسا للجمهورية والناس انتخبوك على أساس برنامج معين يتم مناقشته مع خبراء الدولة، لوضع آلية للتنفيذ، ويتفرغ خلال السنة الثانية والثالثة للإنجازات بينما يعود في الرابعة إلى إجراءات التجديد في حال رغب في فترة ثانية لينشغل بالتجديد أكثر من انشغاله بالإنجاز، لذلك 4 سنوات ليست بالكثير".